قوانین موجود شوراها را محدود کرده است/ مهمترین مطالبه شورا توجه مدیران بالادستی به توسعه محلی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا احمدی صبح امروز در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها گفت: قوانین موجود اختیارات شورا را محدود کرده در حالی که در قانون اساسی حدود اختیارات شورا گسترده است.

احمدی افزود: این مشکل در برنامه توسعه هفتم تاحدودی تغییر کرده است که به بهتر شدن وضعیت شوراها کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: ما ۱۱۷ هزار عضو شوراهای شهر در کشور داریم که اینها معتمدین و منتخبین مردم هستند که اگر اینها نادیده گرفته شوند به ضرر کشور است.

احمدی گفت: اگر این اعضا به خوبی دیده شوند و کار در شهرها و روستاها به دست آنها سپرده شود خواهیم دید که اداره کشور رشد پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: قانون اساسی ایران در اصول مردم به نظام متمرکز اداره کشور توجه کرده است اما ظرفیت های هم برای تمرکز زدایی اندیشیده است.

احمدی گفت: در حوزه شوراهای شهر با اینکه قانون حدودی برای واگذاری اختیارات به شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته است اما این اختیارات به شوراها سپرده نشده است.

وی ادامه داد: در دنیا کمتر کشور توسعه یافته ای را پیدا می کنیم که به توسعه رسیده باشد اما توسعه محلی را مورد توجه قرار نداده باشد.

رئیس شورای عالی استانها گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که مسیر توسعه ملی از مسیر توسعه محله ای محقق می شود اما در کشور ما هنوز به این مهم توجه نشده است.

وی افزود: از منظر قانون اساسی و با تکیه بر تجربیات جهانی باید به موضوع توسعه محلی توجه کنیم.

احمدی ادامه داد: کشوری توسعه یافته خواهد بود که روستاها، بخش ها و شهرهای کوچک توسعه یافته داشته باشد.

رئیس شورای عالی استانها گفت: وقتی به قوانین به تصویب رسیده کشور در طول همه این سالها نگاه می کنیم در می یابیم که متاسفانه به توسعه محلی توجه نشده است.

وی افزود: از نگاه ما عدم توفیق در حوزه توسعه به دلیل عدم توجه به توسعه محلی است و از این رو مهمترین مطالبه شورای عالی استانها توجه مدیران بالادستی به توسعه محلی است.

احمدی ادامه داد: لازمه رفع نواقص قوانین فعلی در کشور توجه به برنامه هفتم توسعه است که باید قوانین مربوط به توسعه محلی در آن دیده شود.