تعیین دستمزد غیر واقعی کارگران عاملی برای افزایش تورم است

مجید علیمردانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در  مشهد، در این باره اظهار کرد: شورای عالی کار هر ساله برابر با ماده 167 قانون کار تشکیل و در اجرای مفاد ماده41 همان قانون، اقدام به تصویب حداقل مزد کارگران می‌کند که در همین راستا شورای عالی کار طی مصوبه ای در سال 99 حداقل دستمزد جامعه کارگری 21 درصد و به میزان 611.809 هزار ریال افزایش داد که به نظر می‌رسد این افزایش حقوق کافی نیست.

وی در ادامه به ماده ۴۱ قانون کار در افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود: این قانون صرفاً به وضعیت کارگران اشاره دارد، به عبارتی وفق این ماده شورای عالی کار صرفاً می بایست حقوق کارگران را با در نظر گیری تامین معیشت کارگران و تورم تعیین کند.

علیمردانی افزود: به نظر می رسد دستمزد کارگران نه تنها بخش کوچکی از ایجاد تورم در سال آینده و مشکلات کارگاه های تولیدی را در بر می‌گیرد بلکه اصلاح نرخ دستمزد معلول تورم سال گذشته و کاهش قدرت خرید است و بروز تورم متاثر از ده‌ها عامل دیگر از جمله تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف و یا کاهش یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی را به همراه خواهد داشت.

علیمردانی با بیان اینکه از اشکالات تعیین نرخ حداقل دستمزد در بخشنامه صادره سبد تامین معیشتی خانوارها در شهرها و استان‌های مختلف متفاوت است تاکید کرد: در بخشنامه صادره صرفاً یک حداقل برای کل شهرهای کشور اعلام می شود در حالی که در صدر ماده ۴۱ ازقانون کار اشعار دارد «... شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند ....»که توجه به این امر می تواند در نهایت اسباب تعدیل تورم را نیز فراهم آورد.

وی ادامه داد:  به‌رغم اینکه بند ۱ از ماده ۴۱ یکی از مولفه‌های غیر قابل عدول در تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی قرار داده است و این گونه اشعار دارد که «... شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی همچون حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین کند، مطابق با ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب13/02/1377  این نرخ در سال ۱۳۹۸ عددی معادل ۴۱.۲ درصد اعلام شده است.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه این شاخص با افزایش ۲۱ درصدی اعلامی نرخ حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار مغایرت اساسی دارد تاکید کرد: بخشنامه از این حیث قانونی نیست، و از سویی در این بخشنامه به معیشت کارگر و خانواده وی نیز توجه نشده است، زیرا وفق بند ۲ این رقم کمتر از هزینه تامین معاش خانوار کارگری کمتر نباشد.

وی تصریح کرد: بنابراین ملاحظه می شود صرف نظر از اینکه نرخ تورم وفق بند ۱ همان ماده مورد توجه قرار نگرفته است لیکن چه بسا حتی در صورت ملحوظ قراردادن نرخ تورم بازهم این افزایش توان تامین معیشت زندگی یک خانواده را ندارد، زیرا مطابق با داده های رسمی آماری مرکز آمار ایران هر خانوار ایرانی در حدود ۳.۳ نفر است، و البته به طور معمول تعداد نفرات جامعه کارگری بیش از این باید باشد در هر حال با در نظر گیری این عامل و اینکه مطابق با برخی آمارها خط فقر آن هم در سال ۱۳۹۸ در حدود ۴.۵ میلیون تومان اعلام شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در خصوص اعتراض به این مصوبه دادخواستی از سوی  اینجانب در دیوان عدالت اداری مطرح شده که در فرایند رسیدگی قرار دارد ضمن اینکه دفاع از حقوق کارگران و حقوق عامه به عنوان وظیفه وکلای دادگستری است.