مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
متخلفان اقتصادی در قزوین بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جریمه شدند
از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه، بیش از هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت رسیدگی شد و متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هوشنگ محمدی گفت: در دو ماه نخست امسال ۸۴۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۰۲ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۹۸ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان را مربوط به درج نکردن قیمت اعلام کرد و افزود: متاسفانه پس از سالها هنوز نتوانسته ایم این فرهنگ را در بین اصناف جا بیاندازیم به طوری که در بازرسیهای انجام شده بیش از ۹۰ درصد اصناف خود را به انجام این کار ملزم ندانسته بودند.
محمدی اظهار کرد: درج قیمت در واحدهای صنفی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و برای رعایت این حقوق، پویشی به نام " بدون قیمت نخریم" راه اندازی شده است که امیدواریم با مشارکت مردم در این پویش، این تخلف صنفی تا حد زیادی کاهش یابد.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز هم مربوط به سوخت و حلالهای صنعتی، ماینر و دخانیات است.
به گفته این مسئول، متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ضمن اشاره به استمرار گشتهای مشترک سیار این اداره کل با دستگاههای نظارتی مسئول درباره طرح ملی مقابله با کرونا و کالاهای اساسی، درباره هرگونه تخلف صنفی در حوزه صلاحیتهای تعزیرات حکومتی هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط حاظر در بحث نظارتها برای صیانت از حقوق شهروندان ورود میکنیم و به شکایات با فوریت رسیدگی میشود.