ضرورت بازنگری در قوانین برای تحقق جهش تولید/لزوم توسعه دانش بنیان ها برای کاهش بیکاری فارغ التحصیلان

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدصالح جوکار با اشاره به آمادگی نمایندگان استان برای حضور پرشور در مجلس اظهار داشت: در این مدت نشست‌های مختلفی را با فعالان بخش صنعتی استان یزد برگزار کردم و از نزدیک با مسائل و مشکلات این حوزه آشنا شدم که تداوم این جلسات به صورت فصلی و بررسی مسائل و مشکلات صنعت و معدن در دستور کار است.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از اندیشکده‌ها که کار پژوهشی و تحقیقاتی را انجام می‌دهند عنوان کرد:‌ بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان در اندیشکده‌ها مبنای بهتری برای تصمیم‌گیری و ارائه راهکار به نمایندگان است و در کشورهای مختلف اندیشکده های متعددی که وجود دارند راهبردهایی را به دولت ها ارائه می دهند تا دولت ها نیز در همان مسیر تصمیم گیری کنند.

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری از اینکه در حوزه قانون گذاری و نظارت از خروجی‌های اندیشکده در کمیسیون‌های مختلف استفاده شود، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یک مرکز مشاوره تخصصی برای نمایندگان است که در ادوار قبل کمتر مورد توجه نمایندگان قرار گرفته که امید است در این دوره بیشتر مورد توجه باشد و نمایندگان بتوانند با استفاده از این مرکز در کنار اندیشکده ها برای حل مشکلات در همه حوزه ها گام بردارند.

وی با تاکید بر اینکه برای جهش تولید و در مجموع برای حل مشکلات ضمن استفاده از ظرفیت های موجود، بجای قانون گذاری تجمیع قوانین را داشته باشیم عنوان کرد: فعالان صنعت و تولید خواستار حل مشکلات و حذف قوانین دست و پاگیر در عرصه اقتصاد هستند که این موضوع نیز دنبال خواهد شد.

جوکار با اشاره به وضعیت اشتغال و بیکاری در استان تصریح کرد: با توجه به اینکه در استان نیروی کارگر ساده بیکار نداریم و بیشتر فارغ التحصیلان با موضوع بیکاری دست به گریبان هستند باید در زمینه‌های دانش بنیان و طرح های تخصصی اقدام کرد و با توسعه دانش بنیان‌ها برای کاهش بیکاری فارغ التحصیلان گام برداشت که این موضوع نیز از طریق نمایندگان در استان دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت و تولید چالش های متعددی دارد که بررسی هر یک از آنها مهم است و اگر با ارائه راهکار همراه باشد مجلس به راحتی می تواند موضوع را دنبال کند اضافه کرد: متاسفانه همیشه تولید کننده مظلوم واقع شده و امروز وضعیت به گونه‌ای است که دلال و واسطه سود اصلی را می‌برد که در نتیجه رانت‌خواری‌ها و عدم شفافیت است و لازم است در این زمینه ها نیز بازنگری جدی داشته باشیم.