رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
مرجع نهایی قیمت گذاری کالا و خدمات کارگروه تنظیم بازار یا کمیسیون نظارت است
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه مرجع نهایی قیمت گذاری کالا و خدمات کارگروه تنظیم بازار یا کمیسیون نظارت است، بر پرهیز از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه از سوی واحدهای صنفی و خدماتی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب امینزاده در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با اشاره به اینکه کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه خدمات یا درج بر روی کالا و رعایت نرخهایتعیین شده هستند، افزود: کمیسیون نظارت مرکز استان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکلهای صنفی و سازمان های غیردولتی مردم نهاد نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام میکند.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی، خدمات مورد عرضه واحدهای صنفی به سه گروه شامل : کالاها و خدمات صنفی با اولویت یک و کالاها و خدمات صنفی با اولویت دو و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم بندی میشود.
وی با بیان اینکه میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای کالا یا خدمت، تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا(سرانه واحد صنفی، دهکهای پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی، ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی از انحصارات و وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمان برخی از شاخصهای اولویتبندی کالا و خدمات در قیمتگذاری است، اظهار کرد: کالاها و خدمات صنفی با اولویت کالاها و خدمات صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان قرار دارند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان در هر شرایطی ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند.
امینزاده اضافه کرد: بر این اساس 20 گروه کالایی و خدماتی شامل انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت (با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز، ماه رمضان و...)، خدمات آرایشگران زنانه، خدمات آرایشگران مردانه، خدمات پنچرگیری و تعویض روغن، تعمیرگاههای خودرو، آژانسهای تاکسی تلفنی، خدمات خشکشویی، خدمات مشاورین املاک اولویت اول است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه طبق این دستورالعمل، نظر نهایی در دو اولویت بعدی نیز با کمیسیون نظارت است، گفت: این روند منجر به وحدت رویه در فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات است.