رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرد ؛
شناسایی عوامل پشت پرده تغییر کاربری‌ها در استان البرز / ساوجبلاغ و چهارباغ در کانون تغییر کاربری‌ها
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: یکی از اقدامات مهم که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.
وی استقرار غیرمجاز آشکده‌ها در مسیر جاده کندوان، حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از مشکلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان است که همه شهرها را درگیر کرده ولی محل عمده وقوع این جرم در حوزه های قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سال‌های آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ و زمین‌های کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به موضوعات درون‌سازمانی و ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های قضایی و تسریع در رسیدگی‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مسئول به عنوان دو کارکرد این قرارگاه، افزود: فاز اول اقدامات این قرارگاه شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با ماموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از بسیج، دهیاری‌ها، شوراها و نهادهای مردمی است.
فاضلی افزود: یکی از اقدامات مهم، شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند و به صورت شبکه‌ای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می‌کنند.
همچنین متذکر شد: در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز و یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضایی نیست و بناها و حصارکشی‌های ایجاد شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم و یا دستور قضایی تخریب خواهند شد.
