یادداشتی از محمد علیخانی/
اقتصاد ایران و تبعات ویروس کرونا و تحریم ها
عضو شورای شهر تهران در یادداشتی به تبعات ویروس کرونا بر عرصه اقتصادی کشور پرداخته است.
محمد علیخانی در این یادداشت آورده است: در مورد میزان و نحوه تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها و از جمله ایران نظریات مختلفی وجود دارد؛ البته تاثیر این ویروس بر اقتصاد ایران در مقایسه با خیلی از کشورها کمی پیچیدهتر است، زیرا علاوه بر آسیبهای اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریمهای بینالمللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود.
به عبارتی اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه میکند،
اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجهشده که متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت مناسبی را نشان نمیدهند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است.
همچنین با توجه به قیمت پایین نفت و مشکلات ناشی از تحریم ها که فروش نفت خام و حتی فرآورده های نفتی را با مشکل مواجه کرده است، دولت عملا درتامین منابع درآمدی خود با مشکل مواجه است.
در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. هرچند، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی می توانند رشد بالایی داشته باشند.
بخش خدمات به ویژه کارگران شاغل در بخش های حمل و نقل و نیز کارگران رستوران ها و هتل ها در کنار افرادی که با کاسبی های خرد مانند دستفروشی، امرار معاش می کنند از نخستین روزهای بروز بیماری کوئید ۱۹ در کشور بیکار شده و این وضعیت کماکان ادامه دارد.
در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، با افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبهرو است، منابع برای سیاستهای حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاستهای حمایتی کور اجتناب شود.
به منظور تامین منابع مالی حمایت های بیشتر از گروه های آسیب دیده برخی پیشنهادات همانند موارد زیر می تواند مطرح شود:
۱- آمارها نشان می دهند متوسط میزان مصرف بنزین در فرودین ماه سال 1399 نسبت به ایام قبل از دوره کرونا کاهش قابل توجهی داشته است که البته با شروع به کار برخی مشاغل ولغو محدودیت های تردد وسائل نقلیه شخصی در کلان شهرها، مقدار مصرف بنزین تا حدودی افزایش یافته است، ولی به دلیل تداوم شرایط کرونایی حداقل در ماه های آینده، میزان مصرف بنزین با شرایط عادی همچنان فاصله معنا داری خواهد اشت. به عبارت دیگر فروش داخلی بنزین در روزها و ماه های پیش رو نسبت به پیش بینی های سال گذشته کمتر خواهد بود، ازطرفی به دلیل کاهش شدید قیمت جهانی فرآورده (در روزهای اخیر قیمت بنزین فوب خلیج فارس از قیمت بنزین در ایران ارزانتر است) و همچنین کاهش مقدار تقاضا برای فرآورده در کشورهای هدف، درآمد ارزی دولت نیز کاهش خواهد یافت. برای غلبه بر این مشکل و به منظور تحریک تقاضای داخلی بنزین پیشنهاد می گردد سهمیه بنزین شخصی از 60 لیتر به 90 (یا 100) لیتر در ماه افزایش یافته و نرخ دوم نیز از 3000 تومان به 2500 تومان و حتی کمتر تغییر پیدا کند. قطعا با این سیاست موقت، درآمد ریالی دولت افزایش خواهد یافت. در خصوص گازوئیل نیز می توان با افزایش سهمیه بر مبنای پیمایش،درآمد ریالی دولت را افزایش داد.
جهت کاهش تبعات ناشی از وضعیت فعلی و به منظور پایداری در ارائه خدمات شهری بویژه در بخش حمل و نقل درون شهری، پیشنهاد می گردد؛ حداقل 5% از بهای سوخت فروخته شده در شرایط جدید به شهرداری کلانشهرها پرداخت شود.
۲- موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از مباحث مهم در طول سال های گذشته بوده است به نظر می رسد شرایط حاکم در جامعه برای حمایت از کسانی که به واسطه شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده و از لحاظ معیشتی دچار مشکل جدی شده اند فرصتی فراهم شده است که یارانه حقوق بگیران (شاغلین ) کشوری و لشگری وشرکت های دولتی و نیز نهادهای عمومی قطع ومنابع حاصل از این محل به افراد فاقد درآمد و آسیب دیده پرداخت شود.
۳- به دلیل کاهش سفر در نوروز و ایجاد طرح فاصلهگذاری اجتماعیخوشبختانه تعداد تلفات انسانی و خسارتهای مالی ناشی از تصادفات به شدت کاهش یافته است و شرکتهای بیمه به همین علت سود بیشتری را برده اند که پیشنهاد می شود در ایجاد زیرساختهای لازم برای ایمنی بیشتر راهها و کاهش تصادفات به ویژه در نقاط پرخطر جاده ای و حادثه خیز شرکتهای بیمه مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.