پروانه فعالیت داروخانه های محتکر تعلیق خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علیرضا شهریاری در این خصوص بیان کرد: مجازات احتکار کنندگان داروخانه با استناد به قانون و بر اساس فاکتورها و قیمت مصوب روز به مدت 3 ماه تعلیق پروانه می شود.

وی در خصوص توزیع اقلام بهداشتی در داروخانه‌های سطح شهر بیان کرد: وضعیت توزیع دارو نسبت به گذشته بهتر است و بصورت کلی 2500 نوع دارو داریم که اگر در شرایط فوق مشکل توزیع داشته باشند طبیعی است و این مشکل تنها در ایران نیست.

عضو کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مشهد گفت: تهیه هر قلم دارو نیاز به 5-6 ماده اولیه دارد که در شرایط کنونی تامین بسیاری از مواد اولیه با دشواری نسبی روبرو است.

وی با اشاره به ذخیره دارویی در ایران تصریح کرد: مطابق با جلسه‌ای که 15 روز پیش با حضور وزیر بهداشت داشتیم و اعلام شد که هم اکنون مواد اولیه دارویی مصرفی 8 ماه در انبارها موجود است، لذا جهت تامین برخی اقلام دارویی که ممکن حداکثر 40 قلم باشد به دلیل تبادل ارزی و رایزنی با خارج از کشور کمی مشکل داریم.

عضو شورای شهر مشهد در خصوص توزیع اقلام ضدعفونی کننده در داروخانه‌ها بیان کرد: 3 روز پیش در جلسه با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، شرکت هایی که موظف به پخش مواد ضد عفونی کننده هستند در سریع ترین زمان ممکن اقلام مذکور را به هزار داروخانه فعال در سطح شهر و شهرستان مشهد توزیع کنند.

شهریاری ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر 30 سی سی مایع ضدعفونی کننده حاوی الکل 600 ریال است، و قیمت هر لیتر الکل نیز 45 هزار تومان، و قیمت هر قوطی بسته بندی شده حدود 7000 هزار تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: محتوی هر بسته قوطی ضد عفونی کننده الکلی شامل خود قوطی به ارزش هر عدد 800 تومان، آب مقطر، آب اکسید، گلیسیرین و الکل است که قیمت هر لیترگلیسیرین نیز به 350 هزار تومان افزایش یافته است.

شهریاری در خصوص توزیع ماسک در داروخانه های سطح شهر بیان کرد: مطابق دستور ابلاغیه وزارت بهداشت به تمامی تولید کننگان ماسک‌ تمامی ماسک‌ها پس از تولید بصورت مستقیم به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود و وزارت بداشت نیز علاوه بر تعداد مصرفی خود مابقی را در داروخانه‌های سطح کشور در یک پروسه ارزیابی شده نسبت به عرضه و تقاضای شهر مورد نظر توزیع می کند.

شهریاری استاندارد جهانی به ازای هر 7000 نفررا  یک داروخانه عنوان کرد و ادامه داد:  براساس استاندارد جهانی به ازای 7000 هزار نفر مستلزم یک داروخانه، مطب پزشکی و سایر خدمات در مناطق مختلف است، لذا ما بر اساس جمعیت مشهد این استاندارد را به 4500 نفر تغییر دادیم.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل ما در استقرار داروخانه های سطح شهر و شهرستان در قانون گذاری است، بطوریکه در قانون داروساز مجاز است پس از اخذ پروانه محل داروخانه را مشخص نماید؛ این در حالی است که باید مبنای اسقرار داروخانه بر اساس جمعیت و تقاضای منطقه صورت گیرد.

وی در خصوص درخواست داروخانه در خیابان احمد آباد افزود: در حال حاضر و بویژه در شرایط کنونی که با خطر کرونا ویروس مواجه هستیم روزانه 10 تقاضا جهت احداث داروخانه در خیابان احمد آباد داریم.

وی گفت: همچنین تنها داروخانه فعال در بخش مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای اعلام تغییر وضعیت و انتقال داروخانه خود را به شهر اعلام کرده است.

شهریاری در پایان با انتقاد از دیوان عدالت اداری کشور در خصوص احداث داروخانه‌ها در سطح شهر بیان کرد: جهت اصلاح این پدیده و استقرار استاندارد هر مرکز خدماتی و رفاهی بویژه داروخانه به دیوان عدالت اداری نیز اعتراضمان را ثبت کردیم، اما در نهایت دیوان عدالت اداری اعتراض مارا را رد و رای را به نفع داروسازان اعلام کرد.