خبرگزاری کار ایران

معاون دادستان عمومی قزوین مطرح کرد:

ضرورت ساماندهی دستفروشان در قزوین

ضرورت ساماندهی دستفروشان در قزوین
کد خبر : ۸۷۷۳۳۵

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: وضعیت ساماندهی دستفروشان در قزوین ضروری است و باید در کمترین زمان نسبت به این موضوع اقدام جدی شود.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یعقوب دادگر اظهار کرد: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست از سوی دستفروشان هستیم که این سازه ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارشات مردمی نیز در خصوص مشکلات ایجاد شده به دادستانی واصل شده و گاها برخی حوادث همچون تصادف و آسیب دیدگی عابرین پیاده نیز به وقوع پیوسته که ضروری است در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آنها صورت گیرد.

معاون دادستان مرکز استان افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی و حفظ نظم و آرامش عمومی و در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده 55 قانون شهرداری ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شده که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام شده است.

دادگر تاکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و در آستانه فرارسیدن سال نو نیز قرار داریم و بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و برای امرار معاش و تامین معیشت خانواده و به اجبار به دستفروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضایی نسبت به آنها برخوردی و سلبی‌نیست، اما این موضوع نباید موجب بی‌نظمی عمومی، وقوع جرائم مختلف و... شود و ضروری در کمترین زمان نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات ذی ربط در حال پیگیری است.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه پدیده دستفروشی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می شود، بیان کرد: در گذشته نیز طرح هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده اما این طرح ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته و در این خصوص دستگاه های مربوطه باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه کند و در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، تمامی دستفروشان موظفند در مکان اعلامی مستقر شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملا روشن است و نگاه ما پیشگیرانه است و از برنامه هایی که با جدیت دنبال می کنیم، تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است که در این خصوص همه دستگاه ها، نهادها و عامه مردم باید به دستگاه قضایی کمک کنند و این موضوع را یکی از وظایف خود بدانند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز