دخالت دولت فعالیت بخش خصوصی را به حداقل رسانده است

به گزارش ایلنا احد بهجت حقیقی در گفت و گو با ایلنا افزود: با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته با فضای کسب و کار مساعد در می‌یابیم که بخش عمده ای از موفقیت های آنها ناشی از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به بخش آزاد بوده است.

مدیر کل سابق سازمان تعاون روستایی فارس با اشاره به موفقیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته افزود:کشورهای توسعه یافته با تکیه بر عرضه و تقاضا در کلیه بازارها و کاهش دخالت دولت و تعریف نقش نظارتی برای آن توانسته اند به اقتصادهای برتر در جهان تبدیل شوند.

بهجت حقیقی در ادامه تصریح کرد: طبق ارزیابی گزارش های بانک جهانی در پایش فضای کسب و کار متوجه می شویم که موفقیت کشورهای توسعه یافته در گرو میزان همکاری و تسهیل بخش دولتی با خصوصی است.

بهجت حقیقی در ادامه تصریح کرد: رتبه 127 فضای کسب و کار کشور از میان 190 کشور بیانگر این موضوع است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی هایی است که عملا به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی‌کنند.

مدیر کل سابق سازمان تعاون روستایی ادامه داد: سرمایه هایی که عمدتا از طریق رانت و یا فساد حاصل شده وارد فعالیت هایی می شوند که توجیه مالی و فنی نداشته و به دلیل تولیدی نبودن، این پروژه ها تبدیل به بنگاه های ورشکسته و زیان‌ده می‌شوند این در حالیست که این مهم سبب می شود بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می کند.

بهجت حقیقی اعتقاد دارد که بنگاه‌های اقتصادی دولتی و یا شبه دولتی دنیا ضمن آن که از قدرت انحصاری برخوردار هستند؛ از حمایت هایی نظیر معافیت های مالیاتی و گمرکی گسترده بهره مند می شوند.

وی در این باره گفت: اگر واحدهای تولیدی فعال با حداقل ظرفیت از امتیازات مناسب بهره مند می شدند به مراتب وضعیت تولید بهبود می یافت.

بهجت حقیقی بیان کرد: ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری درواحدها می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.

بهجت حقیقی در ادامه اعتقاد دارد که تشدید تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی کشور، بخش واقعی اقتصاد که همان تولیدکنندگان هستند در تنگنای بیشتری قرار می دهد.

مدیر کل سابق سازمان تعاون روستایی فارس در ادامه افزود: عواملی مانند کسری بودجه متوالی دولت و تامین آن از طریق منابع بانکی، تورم‌های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت، سرکوب بازارها، دخالت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست های پولی و مالی نادرست و عدم نظارت صحیح بر دستگاه های اجرایی،از نتایج دولتی بودن اقتصاد به شمار می رود.