نماینده فارس در شورای عالی استانها مطرح کرد:
ضرورت ایجاد کمیسیونی به نام مدیریت شهری و روستایی یا شوراها
نماینده فارس در شورای عالی استانها گفت: شورای عالی استانها کمتر به حل مشکل شوراها پرداخته و امیدوارم در سال سوم روی حل مسائل وقت بگذاریم و اگر لازم بود کمیسیونی به نام کمیسیون مدیریت شهری و روستایی یا شوراها ایجاد کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرزاق موسوی در بیست و هشتمین اجلاس شورای عالی استان ها با اشاره به تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها گفت: لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها اقدام شایستهای از سوی مجلس شورای اسلامی بود، اما بحث من ایرادی است که شورای نگهبان به لایحه درآمد پایدار مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته است و باید گفت که شورای عالی استانها کمتر به حل مشکل شوراها پرداخته و امیدوارم در سال سوم روی حل مسائل وقت بگذاریم و اگر لازم بود کمیسیونی به نام کمیسیون مدیریت شهری و روستایی یا شوراها ایجاد کنیم.
وی با اشاره به نامه نگاری انجام شده از سوی شورای نگهبان با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در نامهای که در تاریخ ۸ دی ماه سال جاری به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت در حوزه درآمدهای پایدار با این استدلال که چون وظایف و صلاحیتهای زائد برای نظارت بر شوراها در نظر گرفته شده، این مصوبه در تعارض با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و باید رد شود.
موسوی با اشاره به چند بند قانون اساسی گفت: اصل ششم قانون اساسی تصریح میکند که در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها افزود: در اصل هفتم قانون اساسی آمده است، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل و بخش روستا از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند.
وی ادامه داد: در اصل یکصد و سوم قانون اساسی آمده است استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری تعیین شده از طرف دولت در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات هستند.
موسوی بیان کرد: یکی از منابع تفسیری قانون اساسی اندیشههای امام خمینی (ره) است که او به عنوان بنیانگذار و معمار این انقلاب در مورخ ۹ اردیبهشت سال ۵۸ خود به شورای انقلاب فرمان میدهد که آیین نامه شوراهای شهر و روستا را تهیه و ابلاغ کند.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورتها و دیدگاهها در اداره امور کشور است و این موضوع نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است.
وی ادامه داد: بنا به گفته مقام معظم رهبری شوراها مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم هستند.
موسوی تأکید کرد: از شورای محترم نگهبان انتظار میرود در جهت اعمال حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت و استفاده از مشارکت آنان در اداره شهر و روستا و افزایش اعتماد عمومی کاهش هزینههای اداره شهر و روستا زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت شوراها و از جمله حق رد عوارض این نهاد را که از مصرحات قانون اساسی جمهوری اسلامی است به رسمیت بشناسد.