الویری مطرح کرد:
شوراها در جایگاه قانونی خود قرار ندارند/ طرح درآمد پایدار، شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات می‌دهد/ برای کاهش آلودگی برنامه دادیم
رئیس‌شورای عالی استان‌ها با انتقاد از مشخص نبودن جایگاه قانونی شوراها گفت: یکی از این موارد اصل ۱۰۱ قانونی اساسی در خصوص شوراها است که تاکید بر رفع تبعیض دارد و شورای عالی استان ها هم به منظور نظارت بر امور شوراها ایجاد شده است، اما در این خصوص همکاری لازم توسط دستگاه ها با آن انجام نشده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی الویری روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: قانون اساسی در کشور اصل است و گاهی هم شاید اشکالاتی داشته باشد اما مهم این است که همین قانون اساسی هم اجرا نمی شود و یکی از این موارد اصل ۱۰۱ قانونی اساسی در خصوص شوراها است که تاکید بر رفع تبعیض دارد و شورای عالی استان ها هم به منظور نظارت بر امور شوراها ایجاد شده است، اما در این خصوص همکاری لازم توسط دولت انجام نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۸۸ قانون شوراها و وظایف شورای عالی استان‌ها باید یک نسخه از بودجه کشور در اختیار شورای عالی استان قرار گیرد تا نظر خود را اعلام کند اما متاسفانه به آن توجه نشده است.
وی در ادامه به تدوین طرح درآمد پایدار شهرداری ها اشاره کرد و افزود: طرح درآمد پایدار شهرداری ها به کمک شورای عالی استان‌ها تهیه شد و دولت هم یک لایحه در این خصوص داده است. اینها درهم تلفیق و وارد صحن مجلس شد که خوشبختانه خارج از نوبت در دستور قرار گرفت و هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
وی گفت: این طرح با قید دو فوریت به مجلس رفت و تا ماده چهار پیش رفته است. سپس به کمیسیون خاص رفت و در نهایت هفته آینده در صحن مجلس مطرح می شود که می تواند تحول جدی در منابع شهرداری ها ایجاد کند.
الویری تاکید کرد: تصویب طرح درآمد پایدار، شهرداری ها را از شهر فروشی نجات خواهد داد. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به عنوان مثال در قالب فروش منابع شهرداری، پارکینگ و تراکم فروشی انجام می شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری نخستین انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ گفت: ۲۰ سال پس از پیروزی انقلاب نخستین انتخابات شوراها برگزار شد و همین تاخیر ۲۰ ساله قانون شوراها را از سایر دستگاه‌ها عقب انداخت و باعث شد که جایگاه اصلی شوراها به حد کافی تثبیت نشود لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد. هفته گذشته که فرمت و قالب اصلی این اصلاح در شورای عالی استان‌ها پیشتر تصویب شده بود به مجلس ارسال شد.
وی تاکید کرد: اصلاحات پیشنهادی بر اساس تجارب جهانی تدوین شده و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای بررسی آن تقاضای اولویت کنیم تا پیش از اتمام مجلس در این دوره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر دوره مجلس به اتمام برسد باید بار دیگر این حرکت را از ابتدا انجام دهیم.
الویری در تشریح بودجه شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در سال‌های گذشته بودجه شورای عالی استان‌ها ذیل بودجه وزارت کشور تعریف می‌شد و در ساختار بودجه‌ای کشور زیر کد وزارت کشور تعریف می‌شدیم اما با پیگیری‌ها موفق به اخذ کد بودجه‌ای جداگانه شدیم و امروز بودجه شورای عالی استان‌ها در سهم بودجه‌ای جداگانه‌ای تعریف می‌شود. هر چند که این موضوع محدودیت‌هایی را برای شورای عالی استان‌ها به همراه دارد اما نفس این موضوع پذیرفته شد که در سیستم بودجه‌ای کشور شورای عالی استان‌ها به عنوان ارگان جداگانه‌ای پذیرفته شوند.
وی افزود: همچنین در مورد نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و همچنین شورای استان‌ها اتفاق خوبی افتاده به شکلی که در گذشته سه نظام پرداخت مختلف در دبیرخانه وجود داشت که امروز هر سه آنها به یک نظام واحد تبدیل شده که بر اساس قانون کار پرداخت‌ها انجام می‌شود. تصور می‌کنید این هماهنگی امکان ارزیابی ما را ارتقاء می‌دهد و تبعیض داخل سیستم را از بین می‌برد.
وی افزود: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده برخلاف لایحه درآمد پایدار دو رویکرد متفاوت برای درآمد شهرداری‌ها پیش بینی شده است، به شکلی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود کرده‌اند و همچنین عوارض به مالیات تبدیل شد، به این ترتیب طبق ضوابط خاصی دیوان محاسبات بر روی آنها کنترل دارد. این محدودیت‌ها حتی عوارض محدود باقیمانده را به شکلی تعیین کرده که تصمیم گیری آن در اختیار وزیر کشور قرار می‌گیرد اما در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها دست شوراها برای تعیین انواع عوارض و وصول آنها باز است. همچنین مجموعه‌ای از درآمدها تعریف می‌شود و حوزه مشارکت مردمی برای اجرای پروژه‌های شهرداری بسیار وسیع‌تر شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: هزینه‌های شهر باید به نحوی تامین شود. یک راه شهر فروشی است که بسیار نگران کننده است و روش دوم نیز کسب درآمدهای مناسب با روشی هوشمند است. برای مثال در شهر تهران درآمد پارک حاشیه‌ای در زمانی که پارکبان‌ها وجود داشتند کمتر از ۵۰ میلیارد تومان بود. در حالی که اگر این موضوع هوشمند شود که امروز در منطقه ۲ نیز به صورت پایلوت آغاز شده، درآمدی حدود ۹۵۰ میلیارد تومانی برای شهرداری خواهد داشت.
الویری در پاسخ به سئوالی در خصوص وجود مصوبه و یا طرحی برای کاهش آلودگی هوا در شورای عالی استان‌ها گفت: مصوبه مستقیمی در مورد آلودگی هوا نداشتیم اما مصوبات مرتبط وجود داشت. مثلا برای محدوده طرح ترافیک برنامه‌ای تنظیم کردیم که سه عامل جدید در آن مد نظر قرار گرفت؛ نخست آنکه ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک به شکلی شد که عوارض ورود به طرح در زمان‌های پیک ترافیک گرانتر و در زمان‌های عادی ارزانتر شد.
وی ادامه داد: عامل دیگر کیفیت موتور و نیرو محرکه اتومبیل بود که با داشتن معاینه فنی برتر عوارض کمتری اخذ می‌شد. عامل سوم نیز نحوه پرداخت عوارض بود که کسانی که عوارض خود را زودتر پرداخت می‌کردند برای آنها عوارض ارزانتر محاسبه می‌شد.
وی ادامه داد: عامل دیگری نیز در نظر داشتیم که اجرایی شود و آن هم میزان تردد در محدوده بود که چون نرم افزار آن را پیدا نکردیم قابلیت اجرا پیدا نکرد. در حقیقت کسانی که امروز به یکجا در محدوده می‌روند با فردی که به پنج نقطه در محدوده سفر می‌کند به یک چشم نگاه می‌شود در حالیکه این موضوع عادلانه نیست. امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز اجرایی کنیم. با این تدابیر پیش بینی می‌کردیم که ۲۰ درصد در آلودگی هوا کاهش داشته باشیم. سال گذشته این موضوع محقق شد، البته اینکه چقدر مربوط به تدابیر ما بوده و یا اینکه عواملی مثل باد و باران این کاهش را در بر داشته؟ موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در دوره‌های گذشته با تلفیق سه مطالعه‌ای که در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران انجام شده بود برنامه‌ای تهیه شده بود که با اجرای ۳۵ پروژه مهم در مدت ۱۰ سال موضوع آلودگی هوا حل و فصل شود. برخی از این پروژه‌ها انجام و برخی دیگر در زمان آقای احمدی نژاد سیر خود را طی نکرد و متوقف شد.
الویری در پاسخ به سوالی در خصوص شفافیت در شورای عالی استان‌ها و همچنین مصونیت سیاسی اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: در مورد شفافیت در شورای شهر اقدامات خوبی انجام شد و امروز بسیاری از موارد از جمله رای اعضای شورا به صورت شفاف در اختیار است اما در شورای عالی استان‌ها مقدمات آن فراهم شده اما هنوز کار اجرایی صورت نگرفته است.
وی افزود: در مورد مصونیت سیاسی اعضای شورا باید بگویم نمایندگان مجلس در بیان نظرات خود آزاد هستند اما در مورد شوراها این اتفاق نمی‌افتد. به شکلی که حتی برخی اعضای شورا به دلیل حمایت از فرد دیگری که در بازداشت بوده خود آن فرد نیز بازداشت شده است. ما در اصلاح قانون شوراها به این موضوع توجه کرده‌ایم تا همانند نمایندگان مجلس اعضای شورا نیز در بیان نظرات خود آزاد باشند که باید این اصلاح قانون در مجلس سیر قانونی خود را طی کند.
وی تاکید کرد: در مورد تخلفات غیر شورایی هر یک از اعضای شورا دستگاه قضایی هر کاری که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد و ما ورودی نداریم اما در مورد تخلفاتی که در خصوص وظایف شورایی اتفاق می‌افتد هیات حل اختلاف مرکزی دستگاه رسیدگی کننده است که حتی می‌تواند فرد را سلب عضویت کند و ورود قوه قضائیه در این موارد معنایی ندارد.
وی گفت: با معاون اول قوه قضاییه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص جلسه‌ای داشتیم و آنجا مطرح شد که در مورد تخلفات عضو شوراها، مراجع قضایی براساس قانون عمل کند ولی ما نیز هیات حل اختلاف داریم که می‌توان یک عضو را حتی سلب‌عضویت کند بنابراین در این خصوص بعد از بررسی‌های هیات حل اختلاف شوراها می‌تواند قوه قضاییه ورود پیدا کند.
