در گفت و گو با ایلنا، مطرح شد؛
حداقل دستمزد قانون کار کشور باید اداره زندگی متوسط کارگران جامعه را تامین کند
دبیر اجرایی خانه کارگر کرج گفت: قانون کار، حداقل ها را برای امرار معاش و ادامه زندگی جامعه کارگری درنظر می‌گیرد و لازم است حداقل دستمزد کارگری به گونه‌ای تعیین شود که اداره یک خانواده متوسط با آن محقق شود.
فرشاد اوجانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به روز ۲۹ آبان و سالگرد تصویب قانون کار، اظهار داشت: با وجودی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایتی است ولیکن این قانون حداقل ها را برای امرار معاش و ادامه زندگی جامعه کارگری درنظر می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، لازم است حداقل دستمزد کارگری به گونه ای تعیین شود که اداره یک خانواده متوسط با آن محقق شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرج، گفت: تنظیم قرارداد، ساعت انجام کار، حفاظت فنی، بهداشت کار و داشتن حق تشکلات کارگری از جمله مواردی است که در قانون کار به خوبی لحاظ شده است اما مواردی هم وجود دارد که نیازمند تجدید نظر است.
اوجانی با اشاره به تبصره ۲ ماده هفت قراردادهای موقت، آن را نمونه ای از مشکلات قانون کار دانست و ادامه داد: اگرچه قانون کار یکی از قوانین پیشرفته کشور است اما به واسطه ضعف های خود، مظلوم واقع شده و این موضوع منجربه دغدغه جامعه کارگری می شود لذا تجدید نظر این قوانین می تواند بخشی از مشکلات کارگران کشور را برطرف کند.
وی در ارتباط با تداوم خصوصی سازی واحدهای دولتی و نیمه دولتی، اظهار داشت: عده ای به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با سوء استفاده از نبود اهرم های نظارتی، "خودمانی سازی" را جایگزین خصوصی سازی، کرده اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرج، تصریح کرد: نتیجه این فرایند، خارج شدن واحدهای تولیدی از چرخه تولید و بیکاری جامعه کار و تلاش است لذا برای جلوگیری از آسیب بیشتر به قشر کارگری کشور، دخالت و نظارت مسئولان، امری جدی و ضروری خواهد بود.
