تصمیم گیر زیاد و تصمیم ساز کم داریم / البرز با مشکل مدیران غیر بومی روبروست

رحیم بنامولایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا به ماده 5 بهبود وضعیت کسب و کار اشاره کرد و گفت: این قانون اتاق را موظف کرده است که فعالان اقتصادی را شناسایی کند و بنگاه هایی که تشکل مخصوص به خود دارند، مورد هدایت و حمایت اتاق بازرگانی قرار دهد و برای آنهایی که فاقد تشکل هستند، زمینه فعالیت را فراهم نماید و فعالان اقتصادی که چندین تشکل موازی دارند را ادغام کند. اما این سوال مطرح می شود که چرا سازمان صمت از این قانون پیروی نمی کند و به سمت ایجاد تشکل، اقدام می کند؟ 

بنامولایی با انتقاد از آمارهایی که بسیاری از آنها واقعی نیستند، اظهار داشت: مجلس در عملکرد خود از قوانین مصوب خود، آمار می دهد اما جایی در مجلس وجود ندارد که این قوانین تصویب شده را پایش کند که قوانین بیرون آمده از مجلس، چه قدر به نفع و چه قدر به ضرر مردم است؟ و جالب است که مجلس اصلاح و مهندسی این قوانین کسب و کار را به اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و صنعت، واگذار می کند و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که مراکز متعدد تصمیم گیری زیاد داریم اما مراکز تصمیم سازی نداریم. 

وی با ایراد از تصمیمات احساسی گرفته شده به بخشنامه های متعدد بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد و تصریح کرد: آیا دولت متوجه آسیبی که به تولید داخلی وارد شد، بود؟ این انتقاد به دولت وارد است که علیرغم اینکه نمی تواند بازار را کنترل کند اما جلوی صادرات کالا را می گیرد و همین تصمیم، باعث می شود در کمترین زمان و به راحتی امضای بخشنامه ای نابخردانه که با سوء مدیریت اتخاذ شده است، فرصت فروش کالایی که با هزینه هنگفت در کشورهای خارجی، بازاریابی شده است از دست صادرکننده ایرانی، خارج شود.

کشور نیازمند شفاف سازی است

بنامولایی تاکید کرد: کشور در 40 سال اخیر، تمام کمبودها را اداره کرد چراکه با مهندسی معکوس به توانایی های قابل قبولی دست یافت که تا امروز نیز این آگاهی و دانش ادامه دارد اما اینکه چرا افرادی در بخش دولتی و خصوصی با فرصت طلبی دنبال رانت و فساد مالی هستند و می توانند پول های کلان دریافت کنند و پس ندهند؛ یعنی کشور از داشتن اطلاعات کامل افراد، محروم است.

وی با اشاره به اینکه سقف وام در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی جدیدا اعلام کرد که به 100 درصد فروش یک شرکت، وام تعلق می گیرد و اگر با فرض خوشبینانه، واحدی حداکثرهزار میلیارد تومان، فروش داشته باشد می تواند حداکثر تا دوهزار میلیارد تومان، وام دریافت کند اما این سئوال مطرح می شود افرادی که بالای 20 تا 30 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده اند، با چه معیاری این پولها را از آنِ خود کرده اند؟ آیا درصدد برگشت این پول خواهند بود؟ اگر به فرض این وام 10 سال بدون سود، برگشت داده شود، سالی 2هزار میلیارد باید به بانک پرداخت کند که می شود روزی 6 و نیم میلیارد تومان. باید پیدا کرد چه کسب و کاری در کشور وجود دارد که روزی 6 و نیم میلیارد سود بانکی داشته باشد؟

رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: این سوال به رئیس بانک مرکزی مطرح است که چرا لیست افرادی که سال گذشته، دلار 4 هزار و 200 دریافت کرده اند، اعلام نمی شود؟ و این در حالیست که دولت اعلام کرد 5 و نیم میلیارد تومان پرداخت کرده است اما این پول به چه کسانی پرداخت شده است؟

بنامولایی با عنوان اینکه مردم هزینه پولهای کلان را پرداخت می کنند، تصریح کرد: کدام یک از دریافت کنندگان دلار دولتی، جنس 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور کرده است؟ یکی از گرفتاریهای مردم در سال گذشته، اجناسی بود که به مردم بر مبنای دلار 20 هزار تومانی ارائه می شد در حالیکه با دلار 3 هزار تومانی خریداری شده بود. چرا قانون از ادامه این روند جلوگیری نمی کند؟ 

وی تاکید کرد: تمام این سوالات زمانی پاسخ داده می شود که مدیران دنبال شفاف سازی باشند چراکه کنترل و راه حل تمام این مشکلات با راه اندازی یک شبکه اطلاعاتی حل خواهد شد.

سیستم اطلاعاتی سد راه رانت و فساد

وی با تاکید بر اینکه حق تمام حکومت ها ایجاد شبکه و کنترل کشور است، گفت: بخش خصوصی اعلام کرد که می تواند در مدت کوتاه، کارت ملی صادر کند که شامل اطلاعات کامل مانند اثر انگشت، چشم نگاری، چهره نگاری و مشخصات DNA افراد را داشته باشد که دستگاهها دولتی و امنیتی از آن استفاده کنند اما با انجام آن موافقت نشد.

بنامولایی با عنوان اینکه سیستم اطلاعاتی می تواند در تمام سامانه های IT مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: اگر اداره کشور با سیستم اطلاعاتی، صورت گیرد، بسیاری از تقلب ها، سوء استفاده ها و اتلاف وقت ها، جلوگیری می شود و این مواردی است که بدون داشتن سیستم اطلاعاتی قوی، اجتناب ناپذیر است.

ضرورت همراهی فعالان اقتصادی و استارآپ ها 

این مدیر استانی با اشاره به تغییر کسب و کار در دنیا، اضافه کرد: امروزه داشتن "برند" و "ایده" سرمایه محسوب می شود و با توسعه این تفکر در کشور شاهد رشد و شکوفایی کسب و کارهای نوین و استارت آپ های بسیاری هستیم که با نگاه تولید بدون کالا شکل گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: با معرفی صاحبان ایده به کارخانه های تولیدی، می توان از ظرفیت خالی آنها استفاده کرد و در این راستا لازم است فعالان اقتصادی در کنار تولیدات خود از حمایت استارت آپ ها، استقبال کنند چراکه در شرایط فعلی و تحریم کشور بهترین راه حل، همراهی بخش خصوصی و استارت آپ ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی است که کمبودهای یکدیگر را تامین کنند.

وی در ارتباط با حمایت اتاق بازرگانی البرز از شرکت های دانش بنیان گفت: با دادن میز به استارت تاپ ها در اتاق بازرگانی، کار گروهی را آموزش می دهیم که انجمن ها و تشکل ها ساماندهی شوند. 

بنامولایی اظهار داشت: متاسفانه در بخش خصوصی گرفتار یکسری تجمل گرایی و پز دادن و خود نمایی ها، شدیم. اگر به این باور برسیم که وقتی رئیس منافع ملی شدیم و منافع ملی به منافع فردی ما بچربد، مدیران موفقی خواهیم بود. اگر بخش خصوصی منافع ملی را زیر پا بگذارد، بخش خصوصی هم خائن است و در این ارتباط هیچ تفاوتی بین بخش دولتی و خصوصی نیست.

ضرورت تغییر نظام وقت مزدی به کارمزدی

وی با انتقاد از قانون کار، گفت: امروز یکی از مواردی که در کشور لازم به تغییر است، قانون کار است چرا که نظام "وقت مزدی" باید به "کارمزدی" تبدیل شود و این در تمام دنیا تغییر کرده است. باید به کار پول پرداخت شود نه حضور فیزیکی افراد و تغییر در این قانون باعث رقابت تولید و بازار می شود.

بنامولایی تاکید کرد: نظام اگر شعار شایسته سالاری می دهد به معنای واقعی باید شایسته سالاری، ایجاد کند و سیاستی که در کشور دیگر با شکست روبرو شده را در کشور اسلامی پیاده و اجرا نکند.

البرز با مشکل مدیران غیر بومی روبرو است

وی با اشاره به انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: باید برای انتصاب مدیران در بین مجموعه، یکی از بهترین افراد انتخاب شود و نظام رابطه ای و معرفی مدیر خارج از مجموعه، اشتباه بزرگی است که دامن گیر استان البرز شده است.

بنامولایی اضافه کرد: درست است البرز، ایران کوچک و دارای اقوام متعدد است اما ضرورت این امر باعث شده که هیچ مدیری حس ناسیونالیستی و تعلق در البرز را نداشته باشد و یکی از ایرادهای بزرگ استان همین عدم وابستگی به البرز است که کار را پیش نبرده و با تغییر زودهنگام مدیر وارداتی، نیمه کاره رها می شود در صورتی که حس تعلق مدیران در دیگر استانها باعث شده روند کار با دلسوزی و سرعت و همت بیشتر، پیش برود.

لزوم ورود ارز صادرات به استان صادرکننده 

بنامولایی گفت: یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد بحث فدرالی کردن بودجه دراستانها  است لذا اگر ارز صادرات هر استان در همان استان وارد شود، استانها با یکدیگر رقابت خواهند داشت و تحقق این موضوع، باعث رونق و توسعه اقتصاد، تولید، کار و اشتغال استان ها خواهد شد.

تصمیماتی که هزینه مردم را زیاد می کند 

بنامولایی با اشاره به اضافه شدن هزینه های مردم با ایجاد شورهای شهر و روستا در کشور، گفت: شورای شهر در دنیا با امتیازات و قدرت برتر، معرفی می شوند و مسئولیت نمایندگان شورای شهر نظارت بر تمام امور شهر است و نه فقط شهرداری اما در کشور ما این تعداد نماینده که حضورشان تنها با هزینه های وارد شده به شهر و روستا، رقم می خورد، تنها برای نظارت شهرداری، انتخاب شده ند.

گفت وگو : معصومه امین زاده