خبرگزاری کار ایران

فرماندارخمیر:

استقرار اداره ثبت اسناد در شهرستان خمیر ضروری است/ مردم خمیر خواهان احیای دوباره دادسرا در شهرستان هستد

استقرار اداره ثبت اسناد در شهرستان خمیر ضروری است/ مردم خمیر خواهان احیای دوباره دادسرا در شهرستان هستد
کد خبر : ۸۱۹۹۲۰

فرماندار خمیر گفت: با هدف دسترسی سریع به خدمات ثبتی و رفع مشکل رفت و آمد متقاضیان به مرکز استان، استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در این شهرستان ضروری است.

به گزارش ایلنا، میرهاشم خواستار در نشست شورای اداری شهرستان خمیر که با حضور دادستان دادسرای انتظامی قضات کشور برگزار شد، با اشاره به برخی از مطالبات مردم در حوزه قضایی، اظهار کرد: راه اندازی و استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان خمیر از جمله درخواست های عموم مردم این شهرستان در حوزه قضایی است.

وی افزود: با توجه به گستردگی شهرستان خمیر،مردم این شهرستان باید مسافتی طولانی با صرف وقت زیاد به مرکز استان مراجعه کنند.

مهندس خواستار ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر املاک مردم شهرستان فاقد اسناد ثبتی است، استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان جهت کاهش هزینه های مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده ها ضروری است.

فرماندار خمیر در ادامه خواستار راه‌اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در شهرستان خمیر شد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش  پرونده‌های تخلفات در شهرستان و ارجاع آن به اداره تعزیرات حکومتی مرکز استان ، راه اندازی شعبه مستقل تعزیرات حکومتی در این شهرستان واجب است.

عالی ترین مقام دولت در شهرستان خمیر، عنوان کرد: ایجاد شعبه تعزیرات مستقل در شهرستان ، موجب رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن و سهولت در کار مردم و اصناف خواهد شد.

وی یکی دیگر از مطالبات جدی مردم را احیای دوباره دادسرا در شهرستان عنوان کرد وگفت:طی سال های 84 تا 94 بمدت ده سال دادسرا و دادستانی در شهرستان خمیر فعالیت داشته اما از این سال ها به بعد دادسرا حذف و سیستم قضایی شهرستان به صورت دادگاه بخش اداره می‌شود و مردم شهرستان باید در این حوزه ها باید به شهرستان بندرلنگه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت شهرستان در این سال ها و پوشش پرونده های بخش هایی از شهرستان های همجوار توسط دادگاه عمومی شهرستان و به تبع آن افزایش حجم پرونده ها، امروز مردم خمیر خواهان احیای دوباره دادسرا در شهرستان هستد.

فرماندار همچنین حضور نیروی انسانی ثابت و دائمی در پزشکی قانونی شهرستان را از دیگر مطالبات مردم در حوزه قضا عنوان کرد.

میرهاشم خواستار در بخشی از سخنان خود به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان خمیر با 60 هزار نفر جمعیت یکی از شهرستان های مهم استان بشمار می رود که بدلیل قرار گرفتن در محورهای مهم  مواصلاتی کانون توجهات زیادی می باشد.عالی ترین مقام دولت در شهرستان خمیر گفت:این شهرستان در حوزه های گردشگری ، کشاورزی و حوزه های معدنی رتبه های برتر را در استان داراست و ظرفیت های خوبی در زمینه صید و صیادی و همچنین پرورش آبزیان و ماهی و میگو در این شهرستان وجود دارد.

فرماندار خمیر در بخش پایانی سخنان خود نیز با اشاره به حضور آیت الله رئیسی در استان هرمزگان تصریح کرد: حضور شخصیتی مانند آیت الله رییسی در رأس قوه قضائیه و اقدامات صحیح ایشان در این قوه، نور امید را در دل مردم روشن کرده و امیدواریم حضور ایشان در استان منشأ خیر و برکت بویژه در حوزه قضایی استان و شهرستان باشد.

اولویت اصلی قوه قضائیه، مبارزه با فساد است

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه به شهرستان خمیر نیز در این جلسه گفت: یکی از اولویت های اصلی این قوه، مبارزه با فساد می باشد و یقینا این قوه بدون اغماض و درنگ با فساد مبارزه خواهد کرد و هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به روحیه اخلاقی آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد اظهارکرد: ایشان رویکرد جدی و اصلی خود را مبارزه همه جانبه با فساد چه در درون و چه در بیرون قوه قضائیه قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی افزود: انضباط و روحیه مبارزه با فساد ایشان بر همگان محرز و مشخص است و خدا را شاکریم که در گام دوم انقلاب شخصی از سربازان انقلاب و ولایت سکاندار قوه قضائیه را عهده‌دار شده است.

دادستان دادسرای انتظامی قضات کشور ادامه داد:امروز همه جریانات سیاسی و غیرسیاسی کشور روحیه مبارزه با فساد رئیس قوه قضاییه را باور دارند و در این زمینه نیز اراده قوی در ایشان وجود دارد.

نماینده ویژه رییس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت سیستمی در کشور ،گفت: نظارت سیستمی یکی از موضوعاتی است که باید در کشور تقویت شود و اگر این امر محقق شود قطعا خیلی از فسادها در کشور کاهش خواهد یافت.

این مقام قضایی به موضوع نظارت صحیح مسئولان بر عوامل زیرمجموعه تاکید کرد و افزود: روسای سازمان‌ها و نهادها باید بر عوامل زیرمجموعه خود نظارت صحیح و کاملی داشته باشند و اگر این امر محقق شود یقینا مشکلات فساد حل می شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز