استفاده از ظرفیت های درون استانی برای کمک به رفع موانع موجود در فضای کسب و کار

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در هفتمین جلسه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 ، اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه منطقه ای هستیم، باید موانع کسب و کار را از طریق ظرفیت های درون استانی اصلاح کنیم. البته این بدین معنا نیست که حقی ناحق شود، بلکه باید مزیتی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کنیم تا تمایلی به سرمایه گذاری در این خطه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد و بخش رضویه انتخاب شده و مقرر است اتاق اصناف در این منطقه شهرک صنعتی- صنفی ایجاد کند که بستر توسعه و رونق اقتصادی را فراهم کند. علاوه بر این شکل گیری شهرک صنفی-صنعتی در مناطق دیگر نیز مدنظر اتحادیه است. نکته قابل توجه که به عنوان یک دغدغه مطرح است، مسئله تغییر کاربری اراضی این زمین هاست و در این حوزه اصناف با چالش های عدیده ای مواجه شده اند.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 یادآور شد: به طور مثال، از جمله مشکلات اساسی که در این حوزه مطرح می شود، بحث پرداخت عوارض تغییر کاربردی است، چنان که در این مورد سازمان جهاد کشاورزی پس از تغییر کاربری، عوارض ناشی از آن  را 80 درصد قیمت کارشناسی لحاظ کرده است.

لبافی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته براساس بخشنامه مربوطه، اگر شهرک های صنفی با هدف ساماندهی مشاغل آلاینده در حریم شهر و در جهت ارائه خدمات عمومی مورد نیاز مردم ایجاد می شد، از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف بودند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس اتاق اصناف به دنبال کاهش 80 درصدی قیمت کارشناسی است و یا اینکه درصدد احیای مصوبات قبل از سال 1387 است تا از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری معاف شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه دستگاه های استانی باید با کمک یکدیگر از ظرفیت های درون استانی برای حل و فصل قوانین دست و پاگیر استفاده کنند، ادامه داد: هر دستگاهی باید قوانین مخل کسب و کار و سرمایه گذاری را استخراج کند و درخواست اصلاح آن را از دبیرخانه شورای گفت و گو داشته باشد، بخش خصوصی نیز قوانین و مقررات دست و پاگیر و دستگاه های تاثیرگذار و مخل کسب و کار را باید به ما معرفی کند.

لبافی یادآور شد: ما از یکسو صاحبان مشاغل تولیدی را مکلف می کنیم که مشاغل آلاینده را به خارج از شهر انتقال دهند و از سوی دیگر آنان را ملزم به پرداخت عوارض 80 درصدی قیمت کاربری می نماییم که این مسائل سبب می شود تا سرمایه گذار رغبتی برای حضور در این استان و فعالیت اقتصادی در آن نداشته باشد.