در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
لزوماتخاذ جرائم بازدارنده برایکنترل بازار آشفتهمسکن / بحران مسکن؛ چالش یک چهارم خانوادههای ایرانی
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: اگر مراجع ذیصلاح برای کسانی که التهابات مسکن را در جامعه رقم میزنند ، جرائم بازدارنده در نظر بگیرد و نظارت کامل داشته باشد این چالش ها کاهش خواهد یافت.
احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: یکی از نیازهای اساسی انسانها، خصوصا کارگران سرپناه و به نوعی مسکن است و متاسفانه امروزه بالغ بر 36 درصد مزد سال 98 که توسط شورای عالی کار با زحمات نمایندگان کارگران تصویب شد دیگر هیچ ارزشی ندارد.
وی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: در دهک اول جامعه قیمت مسکن حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده و در دهک دهم حدود 35/6 درصد تاثیر گذاشته که باید اظهار کرد با حداقل دستمزدی که کارگران دریافت میکنند، یک سوم هزینه های سالانه خانوار به این امر مهم تخصیص یافته است.
سهرابی ادامه داد: به همان نسبت که هزینههای معیشتی افزایش پیدا کرده است به دلیل عدم استفاده از کالای اساسی مانند فرآوردههای لبنی و پروتئینی که افزایش سرسام آور داشته، افزایش بیماری ها و مرگ و میر را شاهد هستیم، حال مسئولان خود قضاوت کنند با بازار فعلی کارگران چگونه به آینده امیدوار باشند.
وی ادامه داد: در بحث وضعیت مسکن مهر ، کسی در دستگاه دولتی پاسخگوی اعضا نیست، چون شخصیتی مستقل دارد و از آن مسکن اجتماعی خبری نیست و امیدواریم مسکن کارکنان دولت که استارت زده شده است بزودی به سرانجام برسد.
وی افزود: از این بازار آشفته عده ای سوداگر همانند زالو خون دهکهای پایین جامعه را می مکند که عدم نظارت کافی باعث این اتفاقات شده است.
سهرابی در خصوص چالشهای خانواده های ایرانی گفت: میزان تقاضا بر عرضه مسکن، تحریم مصالح ساختمانی، افزایش تورم، نقش بنگاه ها و در نهایت افزایش اجاره بها، چالش یک چهارم خانواده های ایرانی است که اگر مراجع ذیصلاح برای کسانی که چنین التهاباتی در جامعه رقم می زنند ، جرائم بازدارنده در نظر بگیرد و نظارت کامل داشته باشند، این چالش ها کاهش خواهد یافت.
وی پیشنهاد داد: اگر به خانه های خالی از سکنه مالیات تعلق گیرد و اتحادیه های املاک بر اجرای ماده "9" در بنگاه هایی که مبالغ دریافتی را در قراردادها ثبت می کنند و حق هیچگونه مبلغ اضافه بر مصوبات نظارتی داشته باشند، دیگر کارگران حاشیه شهر گسترش نخواهند یافت و هزینه هایی که صرف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در همایش های جاری می شود، به صورت عملی پیشگیری خواهد شد.