مزایده های غیراصولی اماکن ورزشی راهی برای ورود دلالان به ورزش

به گزارش ایلنا ، سالنی که واگذاری آن از طریق مزایده و در نظر نگرفتن استانداردهای ورزشی نمونه کوچکی از این آشفتگی در ورزش استان اصفهان است. یک منبع آگاه در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بیان کرد: « سالن پوریای ولی با قیمت کارشناسی حدود 90 میلیون تومان برای واگذاری به بخش خصوصی در لیست مزایده وارد شد و در نهایت با قیمت 360 میلیون تومان طی قرار‌داد یکساله به بخش خصوصی واگذار شد. البته این واگذاری تنها بخش کوچکی از مزایده های استان با قیمت بالا است و طبق قانون هر شخص می تواند با هر قیمتی که می‌خواهد در مزایده شرکت کند و سقفی برای مزایده های اماکن در نظر گرفته نشده است. سالن کوثر ملک شهر هم که دارای یک زمین چمن مصنوعی است آن هم با قیمت 120 ملیون تومان در سال واگذار شد که بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی بود.»

ورود غیر متخصصان درحوزه ورزش و شرکت برخی از صاحبان سرمایه غیر مرتبط در مزایده‌های ورزشی، پایین آمدن استانداردهای لازم به دلیل افزایش نجومی قیمت‌های اجاره بها و ... از جمله مسائلی است که در این گزارش سعی شده تا با استفاده از نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت‌ها و تهدید‌های ورزش استان اصفهان و به طبع آن کشور آن را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.  

مزایده های نجومی آفت جان ورزش

 زمانی که تصمیم واگذاری اماکن ورزشی طبق مصوبه هیات دولت (ماده 88 ) گرفته و در وزارت ورزش مطرح شد برخی مدیران یا بهتر بگویم سیاستگذاران ورزش راه را از بیراهه رفتند و پروتکل صحیح برای این مزایده‌ها در نظر نگرفتند به طوری که واگذاری این اماکن در کوتاه مدت تبعات منفی بر جای گذاشت.

برگزاری مزایده‌های اماکن دولتی ورزشی در بیشتر موارد نه تنها منفعتی برای ورزش استان به همراه نداشته بلکه  قیمت‌های گزاف را وارد بخش ورزش کرده است. البته این نظری است که مدیران هیات‌های ورزشی کشور پس از واگذاری زمین‌های ورزشی مازاد استان ها به بخش خصوصی به کرات به آن اشاره کرده و این مشکل را مورد انتقاد قرار داده اند. 

مدیران هیات‌های استانی باور دارند: « قیمت های واگذاری به دلیل رقابت های ناسالم در مزایده ها کاذب است و این مسئله باعث شده تا کمیت جای خود را به کیفیت دهد، زیرا مستاجران این اماکن برای تهیه کردن مبالغ بالای اجاره مجبورند تا از راه ناصحیح و غیر اصولی به کسب درآمد در ورزش مشغول شوند که برای نمونه  می‌توان به استفاده از مدرسان بدون کارت مربیگری، افزایش تعداد هنرجو خارج از استاندارد اعلام شده، پایین آوردن کیفیت لوازم ورزشی، کاهش زمان ورزش مقدماتی و حرفه‌ای و ... اشاره کرد.»

البته ناگفته نماند در مزایده های اماکن ورزشی طبق قانون اولویت واگذاری با هیات های ورزشی است اما با قیمت های اعلام شده که بعضا نیز رقابت ناسالم در آن بوجود می آید آیا می‌توان هزینه های یک هیات ورزشی که صرف توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی می شود را با ارائه اجاره گزاف را متحمل شد به همین منظور در چنین باشگاههایی نباید انتظا کارهای کیفی در سطح همگانی و قهرمانی داشته باشیم. 

تبدیل باشگاه‌های ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیب‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وارد می‌کند   نمود بارز این مشکل را می‌توان به رشته‌ای همچون فوتسال، شنا، تنیس و والیبال بسط داد که تبعات منفی آن در افت این ورزش‌ها در استانها و دست نیافتنی شدن آن برای اقشار کم درآمد به صورت مشهود بروز می کند. 

داستان همچنان ادامه دارد 

از سوی دیگر واگذاری املاک ورزشی  با قیمت های بالا باعث می شود امکان حضور افراد بی بضاعت و کم در آمد به ورزش سخت یا غیر ممکن شود و این مسئله باعث موج  منفی از جمله پایین آمدن تحرک و سلامت جامعه، تحمیل هزینه‌های درمان به دلیل بی تحرکی و ... شود؛ همچنین به دلیل تعدد سالن و محیط های ورزشی در شهرها و به تبع آن کم بودن نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ها برای بازرسی و بررسی استانداردهای لازم باعث ایجاد هرج و مرج در ورزش می شود که در نهایت باعث افت کیفیت و بالا رفتن کمیت به صورت غیر اصولی برای کسب درآمد بیشتر می شود. آیا بهتر نیست دولت برای درآمدزایی و یا تامین هزینه های ورزش کشور به فکر چاره ایی دیگر باشد و از ورود غیرکارشناسی به مزایده سالن ها و زمین های ورزشی بدون در نظر گرفتن تبعات منفی آن در میان مدت و بلند مدت پرهیز کند و آیا به راستی این درآمدزایی از طریق مزایده های نجومی صرف ورزش و ورزشکاران می شود؟

در روزهای آینده سعی می‌کنیم پای درد و دل ورزشکاران و قهرمانان ملی بنشینیم تا از زبان آنها به مشکلات ورزش و حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان بپردازیم.