رسیدگی به پرونده هفت سنگان قزوین در دادگاه کارکنان دولت

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا در قزوین که پرونده هفت‌سنگان در چه مرحله‌ای از رسیدگی قرار دارد، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دستگاه قضایی استان قزوین نبوده  و اساسا رسیدگی به اتهام برخی از متهمان این پرونده در صلاحیت محاکم تهران بوده و قانونا باید همان سال 92 پرونده به تهران ارسال می‌شد که متاسفانه به این دلیل که موضوع خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، تحقق نیافت و پرونده در استان ماندگار شد.

وی افزود: اما پس از بررسی جامع پرونده هفت‌سنگان که حدود یک سال طول کشید، در حال حاضر پنج ماه است که پرونده به تهران ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: تکلیف دستگاه قضایی استان این بوده که پرونده را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی کند.

قدرتی مطرح کرد: پرونده هفت‌سنگان قبلاً در استان قزوین مطرح و منتهی به قرار منع تعقیب شده بود و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت اما مجددا پرونده دیگری مطرح که پس از ثبت پرونده با قرار عدم صلاحیت و در یک قسمت درخواست احاله به تهران ارسال شده که دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجددا به استان جهت ادامه رسیدگی اعاده کرده، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.

وی با طرح گلایه برخی در استان قزوین مبنی بر اینکه مگر در دستگاه قضایی استان ظرفیت رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان پرونده‌هایی است که طی 1.5 سال گذشته ده‌ها برابر ارزش مالی دارد و باید رسیدگی شود  و افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند اگر از  مقررات قانونی اطلاع کامل داشتند چنین مطالبی را مطرح نمی کردند.

این مقام قضایی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، افزود: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود که پرونده هفت‌سنگان به همین دلیل به تهران ارسال و در حال رسیدگی است و همه در هر جایگاهی که هستیم باید تسلیم حکم دستگاه قضایی باشیم و اعتراض به آن حکم در نهایت از طریق قانونی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: کسانی که در استان قزوین مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند نباید به خاطر عدم آگاهی از مقررات قانونی، مسائل و موضوعات، مبارزه با فساد را از غیر طریق قانونی پیگیری کنند و دنبال مسائل فرعی بروند که مسائل اصلی، فرعی و مسائل فرعی، اصلی شود والا مبارزه با بن‌بست یا تاخیر مواجه خواهد شد.همان طور که تاکنون در مورد پرونده هفت سنگان موضوع به نتیجه قانونی نرسیده است. البته طرح مسائل به عنوان یک دغدغه و مطالبه عمومی با رعایت مقررات نمی‌تواند اقدام غیرقانونی تلقی شود.