توسعه صنعت گردشگری در حد شعار باقی مانده است

سیدعلی اکبر کلانتر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اخیرا سئوالاتی در خصوص توسعه صنعتی استان یزد مطرح شده که نسبت به جامعه صنعتی و اشتغالزایی بالای صنعت استان بی انصافی است.

وی با بیان اینکه استان یزد بدلیل محرومیت از مواهب طبیعی و آب و نبود زیرساخت های مناسب گردشگری و کشاورزی پربازده و دیگر موارد، نه دو دهه که بیش از یکصد سال است سراغ صنعت رفته ادامه داد: روی آوری به صنعت برای تامین معیشت بوده و صنعت توانسته نزدیک به ۵۰ در صد بار اشتغال استان را یک تنه بدوش بکشد.

کلانتر با بیان اینکه نمی توان به یکباره تمام مواهب توسعه صنعتی استان را نادیده گرفت و از آن به عنوان اشتباه بزرگ یاد کرد اضافه کرد: ممکن است تئوری این نوع از توسعه با نقدهایی همراه باشد ولی واقعیت این است که باید با این مسئله فراتر از بحث و تئوری و مباحث دانشگاهی برخورد کرد لذا در شرایط کنونی باید از اهل فن خواست برنامه جایگزین واقعی و نه تئوری صرف معرفی کنند.

وی عنوان کرد: سال هاست که در استان از  صنعت گردشگری صحبت می شود ولی در حد شعار باقی مانده و استان از کمترین زیرساخت ها در این زمینه برخوردار است که ضرورت دارد در این زمینه هم برنامه عملی ارائه داد.

رئیس خانه صنعت با اشاره به اینکه مطرح شده چرا پس از دو دهه توسعه صنعتی، نرخ بیکاری استان یزد در نیمه اول دهه ۹۰ دو برابر شده، گفت: هدف اصلی تحریم ها و جنگ اقتصادی، صنعت ایران است و آمار بیکاری در تمام استان های صنعتی افزایش داشته است. البته برخی از این بیکاری ها ناشی از سیاست غلط مدیران بوده اما نباید نوک پیکان انتقادات را  تنها به سمت صنعت نشانه گرفت، چرا که به نوعی آدرس اشتباه می دهند.

وی با تایید اینکه توسعه صنعتی با آلودگی های شدید زیست محیطی مواجه شده و صنایع موجود هزینه آلوده کردن محیط زیست را نمی پردازند اظهار داشت: باید توجه داشت این موضوع مربوط به سیاست های کلان کشور است که تاکنون سازوکاری برای آن اندیشیده نشده است در حالیکه می توان بجای دریافت عوارض، فرصت داد تا خود تولید کننده و صنعتگر برای محیط زیست اقدام کند و البته نظارت داشته باشند.

کلانتر بیان داشت: بیش از یک دهه است پیشنهاد دادم بجای دریافت یک در صد از فروش شرکتها به عنوان عوارض آلودگی که به حساب خزانه واریز می شود، فرصت ۵ ساله به صنعتگران داده شود تا با استفاده از همین پول و با ساز و کار تعیین شده، مشکل آلودگی خود را رفع کنند و اگر در پایان ۵ سال مشکل رفع نشد، عوارض را با جریمه بپردازد.

وی افزود: مشخص نیست عوارضی که به حساب خزانه واریز می شود کجا می رود و کسی هم از دولت سئوال نمی کند وقتی این پول را می‌گیرد، چرا مسئولیت اجتماعی خود در زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست را انجام نمی دهد.