معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌ها کاهش یابد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انتقاد از تاخیر در روند رسیدگی به پرونده‌ها افزود: در کشور ما رسیدگی به یک پرونده ممکن است 4 سال طول بکشد که باید زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌ها با کاهش آنها به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری کاهش یابد.
به گزارش ایلنا ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری با بیان اینکه نظام داوری با حمایت قوه قضائیه در جامعه نهادینه شود گفت: بارها در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و 49 ماده قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است.
محمدباقر الفت افزود: اگرچه حجم زیادی از قانون کشور ما به داوری اختصاص داده شده اما عدم استفاده از این مهم امری است که جای تامل و بررسی دارد.
وی بیان کرد: مردم یک درصد از میانجیگری و داوری و طرح دعوی در موسسات داوری استفاده می‌کنند و این در حالیست که استان فارس و شیراز در این زمینه پیشرو است و در تلاش است داوری را در جامعه نهادینه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه داوری پیشینه طولانی در جامعه ما دارد ادامه داد: به زمانی باز می‌گردد که تجار دچار اختلاف می‌شدند و از داوری برای حل و فصل مشکلات خود استفاده می‌کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: قانون تجارت در کشور ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال 1312 تاکنون تغییر نکرده است و نمی‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه باشد.
