ترغیب بخش خصوصی برای شرکت در پروژه های عمرانی لازم است/دستگاه های اجرایی برون سپاری کنند

به گزارش ایلنا از اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  استان که پیرامون بودجه سال ۹۷ برگزار شد، به تفاوت بودجه امسال با سال های گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: در بودجه ی سال ۹۷ بودجه پروژه های عمرانی به نصف کاهش یافته و تبصره هایی جایگزین آن شده است.

وی افزود : در تبصره های ۵، ۹، ۱۸ و۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ دستگاه ها می توانند به شکل های مختلف در قالب تسهیلات و مشارکت بخش خصوصی از بودجه بهره مند شوند و در این راستا باید از فرصت ها، تسهیلات و امتیازات قانونی ایجاد شده برای ترغیب بخش خصوصی استفاده کنند.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: در سال های گذشته بودجه‌های عمرانی کفاف پروژه‌های عمرانی را نمی‌داد و به همین دلیل بسیاری از پروژه ها نیمه تمام می ماند و در آخر به بخش خصوصی واگذار می شد که در بودجه ی امسال از همان ابتدا بخش خصوصی وارد اجرای پروژه های عمرانی خواهند شد.

محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه در تبصره های ۵، ۹، ۱۸ و ۱۹دستگاه ها می توانند به شکل های مختلف در قالب تسهیلات و مشارکت بخش خصوصی از بودجه بهره مند شوند، افزود: دولت رویکرد خوبی را در این خصوص در نظر گرفته است و باعث تقویت و توسعه اجرای پروژه های عمرانی در کشور خواهد شد.

استاندار اصفهان از سازمان برنامه و بودجه استان خواست که رویکردها و راهکارهای پیش رو برای بهره مندی دستگاه ها از این تبصره ها را در جلسه ای تشریح و توجیه کند و گفت: استفاده از این تبصره ها می تواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد دستگاه ها باشد.

وی یادآور شد: با این رویکرد، استانی که ظرفیت و قابلیت بیشتری داشته باشد می تواند بودجه بیشتری را جذب نماید و با توجه به ظرفیت‌های استان اصفهان در زمینه های مختلف برای حضور بخش خصوصی باید بتوان در این رقابت عملکرد مطلوبی را داشته باشد.

استاندار اصفهان خطاب به دستگاه های اجرایی استان اظهارداشت: باید از فرصت ها، تسهیلات و امتیازات قانونی برای ترغیب بخش خصوصی استفاده کنند و زمینه های حضور بخش خصوصی را مطالعه و ارائه کنند و با توجه به محدودیت در بودجه جاری برای چابک سازی دولت و مجموعه اداری و افزایش بهره وری کارکنان ایده های خود را اعلام کنند.

محسن مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها باید در خصوص مسائل حقوقی دقت بیشتری داشته باشند، یادآور شد: باید نگاه اقتصادی بر اداره  سازمان‌ها حاکم شود و دستگاه ها وظایفی را که شرایط لازم را دارد، برون‌سپاری کنند.