رونق مناطق ویژه‌اقتصادی؛ رمزتحقق جایگاه راهبردی صنعت‌ومعدن در اقتصادملی
مدیر عامل مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان؛ یادداشتی را به مناسبت دهم تیرماه ، روز صنعت و معدن منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در یادداشت محمد آشفته آج بیشه به مناسبت دهم تیرماه (روز صنعت و معدن) آمده است:
یکی از موانع مهم در زمینه استفاده کامل از پتانسیل‌های صنعتی به ویژه معادن و صنایع معدنی شاید ریشه فرهنگی داشته باشد. تجارت پیشگی و مانوس بودن با تحصیل سود آنی و زود هنگام می‌تواند ذهن ها را بجای توجه به کانون‌های صنعتی و معدنی که هم طبیعت سخت داشته و هم اینکه در بدو امر دیر بازده جلوه می کنند، به سمت و سوی سوداگری و فعالیت‌های تجاری سوق دهد.
اگر این پیش فرض را باور داشته باشیم یکی از نتایج نامگذاری روز صنعت و معدن باید پرداختن به چگونگی زدودن این ذهنیت و رسوب فرهنگی و همچنین تسهیل شرایط و فعالیت در این بخش باشد تا رافع کمبود جذابیت سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن باشد.
با اینکه صنعت و معدن از ارکان توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود و یکی از الگوهای دستیابی به توسعه بنیادین و پایدار شمرده می‌شود شاید عجین شدن چنین باورداشت هایی با فقدان برنامه جامع در بخش صنعت و معدن سبب شده باشد که برغم دارا بودن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف و همچنین سابقه نسبتا طولانی از فعالیت صنعت و معدن نتوانسته ایم از امکانات خدادادی به نحو مطلوبی بهره بگیریم. اگر در این نوشتار معدن و صنایع معدنی را به صورت متمایز و برجسته مورد مداقه قرار بدهیم ، نبود سرمایه گذاری متناسب در این بخش، فقر مطالعات میدانی و عملیاتی و اندک بودن اطلاعات مردم نسبت به داشته های معدنی نقش زیادی در عدم پویایی این صنایع در دهه های مختلف ایفا کرده است.
بدون پایداری و ثبات فضای اقتصادی کشور، فرهنگ سازی لازم برای مشارکت و پشتیبانی سرمایه داران، تسهیل شرایط برای رغبت بخش خصوصی و تقویت فرایند توانمند سازی این بخش ، کلان نگری و تدوین قوانین برای تسریع در فعالیت صنایع معدنی نمی توان انتظار داشت که شاهد رشد و رونق سرمایه گذاری در این بخش باشیم.
به دلیل رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته امروز فرصت مناسبی برای توسعه تولیدات صنعتی و معدنی در ایران با توجه به ظرفیت‌های کم نظیر ایجاد شده است و این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همگرایی برای جذب سرمایه های خارجی می باشد.
در این میان و برای فائق آمدن بر چالش ها ، بازنگری در برخی از قوانین و مقررات ذیربط مانند قانون معادن، کار، تجارت، مالیات ها و بیمه، سیستم بانکی و غیره، همچنین امتناع از عملکرد سلیقه ای می تواند مشوقی برای حضور سرمایه گذار خارجی در این بخش محسوب شود.
مضافا اینکه قانونمند کردن مشوق‌های ویژه سرمایه گذاری‌های معدنی در نواحی کم رشد، محروم و مستعد معدنی کشور بمنظور ایجاد رقابت بین مناطق و استانها،تقسیط و بخشودگی بخشی از مالیات سالیانه واحدهای تولیدی فعال جهت سرمایه‌گذاری در تکمیل اکتشافات و دسترسی به فناوری‌های نوین ، حمایت از سرمایه گذاری در توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی بمنظور برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده کامل از چرخه ارزش افزوده در این بخش مهم مزیتی، مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و بنگاه‌های خصوصی در سرمایه گذاری معدنی در خارج با هدف ارزآوری می تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
اگر بخواهیم فهرستی از مشکلات و چالش های بخش صنعت و صنعتگران را بر شماریم کار پر زحمتی نخواهد بود ، محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در چند سال گذشته تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در عرصه های مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است. افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاریها را به ویژه در بخش های مولد و از جمله صنعت را کاهش داده و پیامدهای این امر بر میزان تولید و اشتغال تاثیر منفی د اشته است.
در پاسخ به چرایی ضرورت حمایت موثر و مناسب برای افزایش قدرت رقابتی و بالا رفتن سطح بهره وری در بخش صنعت می توان اظهار داشت که توسعه صنعتی لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار است از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، به هیچ وجه نمی توان از این مهم صرفنظر کرد.
با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، احراز نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. یکی از مهم ترین راه های برون رفت از چنبره مشکلات متعدد و متنوع در بخش صنایع و معادن که به مثابه کلاف سر درگمی دامن اقتصاد کشور را گرفته است استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی در کشور است.
رهایی از اقتصاد دولتی بورکوراسی محور، ایفای نقش محوری حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین المللی به عنوان یک راهبرد اساسی بر اساس مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد فرصت های جدید همکاری منطقه ای برای کشور، معافیت های گمرکی و مالیاتی، فراهم بودن زیر ساخت ها، ایجاد قطب ها و خوشه های صنعتی، انتقال فناوری های نوین به کشور،واگذاری حقوق مالکانه، در اختیار قرار دادن زمین برای ایجاد صنایع، کاهش هزینه های تمام شده، نضج گیری اقتصاد دانش بنیان، ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی و فراهم شدن بستر رشد متوازن مناطق و نواحی کشور از جمله مزیت های رونق و توسعه فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی است که می تواند بار بر زمین مانده صنعت و معدن را در جاده پیشرفت هدایت کند.
خوشبختانه توجه دولت تدبیر و امید به اهمیت مناطق ویژه اقتصادی و تلاش روز افزون برای تکمیل زیرساخت‌های ضروری در این مناطق باعث شده است تا زمینه ای مناسب برای پویایی صنعت و معدن در جای جای ایران اسلامی مهیا شود که این امر از دید سرمایه گذاران خارجی پنهان نمانده است.
در این میان خالی از لطف نخواهد بود که به عنوان نمونه از منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس یاد شود که با توجه به امتیازات خاص به یکی از محوری ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور تبدیل شده است و در سال آینده با در مدار تولید قرار گرفتن آلومینیوم جنوب، حرکتی مبنای برای ایجاد قطب اصلی آلومینیوم در کشور انجام می پذیرد.