مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات و مخربین محیط‌زیست
معاون دادستان خراسان رضوی از قاطعیت دادسرا در پیگیری و تعقیب هر شخص حقیقی و حقوقی که موجب تخریب محیط زیست شود، خبرداد.
به گزارش ایلنا، قاضی محمد بخشی محبی با اعلام این مطلب افزود: موضوعی در فضای مجازی در خصوص فروش و تخریب برخی درخت‌های موقوفات در سطح استان و گاه در کشور مطرح شده و این در حالی است که هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: به موجب ماده ٦٩٠ قانون تعزیرات هر کس املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامل المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی و ... نماید به مجازات تا یک سال حبس محکوم می شود که دادگاه نیز حسب مورد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد:چنانچه این فضا و درختان وقف باشد مسلما می‌بایست شرایط وقف و نیات واقف در آن رعایت شود و هیچ نهادی حق ندارد تصرفی بر خلاف نیت واقف انجام دهد مگر بر اساس قانون.
وی بیان داشت : در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت یا در آن تغییر کلی ایجاد کرد، مگر در شرایط خاص مثلا در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از آن، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می‌توان مال را به فروخت .
وی ادامه داد :هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود اما برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد با اشاره به نقش پر رنگ دوست داران طبیعت و محیط زیست افزود: چنانچه مردم در زمینه حفظ حقوق خود ومحیط زیست ورود جدی‌تری داشته باشند مسلما سیستم قضایی و سایر متولیان امرنیز به صورت جدی تر وارد کار خواهند شد.
وی با اشاره به نقش سمن ها در کنترل برخی تخلفات از مردم خواست ضمن حفظ طبیعت در صورت مشاهده جرایم زیست محیطی یا تخریب طبیعت مراتب را فورا به مراجع قضایی و منابع طبیعی ومحیط زیست منعکس کرده وپیگیر امور مرتبط باشند.