آخرین اقدامات انجام شده درباره شرکت پدیده/ حق وزیر کشور دریافت کارت زرد از مجلس نبود

به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان به تشریح آخرین اقدامات انجام شده درباره شرکت پدیده پرداخت و گفت: حق وزیر کشور دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی در این‌خصوص نبود و خود نمایندگانی که به این امر رأی داده بودند هم به این امر اذعان داشتند، اما این اقدام انجام شد.

وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای ورود دستگاه قضایی به موضوع پدیده و هجوم مردم برای فروش سهام، موضوع از سوی استان و در سطح کشوری از سوی وزیر کشور پیگیری و مدیریت شد، افزود: جلساتی با عنوان ستاد تدبیر در مرکز با محوریت وزارت کشور تشکیل شد و متناظر آن هم در استان با مسئولیت استاندار شکل گرفت تا تمامی راهکارهای لازم برای حل و فصل معضلات و تخلفات این شرکت در سال‌های گذشته شناسایی و برای حفظ حقوق مردم اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: وزیر کشور پیگیری‌های متعدد و مجدانه‌ای در مراحل مختلف کار برای حل مشکل مردم داشت و در این مسیر از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد. وزیر کشور با پیگیری‌های گسترده و دلسوزی تمام در پی حل این مشکل بود؛ مشکلی که نتیجه تخلفات در گذشته بود.

وی تصریح کرد: در واقع چالش‌های به وجود آمده و مشکلات قانونی دستگاه‌ها و مسائل اجرایی و قضایی کار هیچیک در اختیار و حوزه وزیر کشور نبود که بخواهد اقدامی انجام دهد و به خاطر عدم انجام آن مستلزم دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی باشد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از تشکیل کمیته‌های ویژه برای حل و فصل نهایی مشکل شرکت پدیده در سطح کشور خبر داد و گفت: جلسات آن و جلسه ویژه تشکیل کنسرسیوم بانکی از هفته آینده برگزار می‌شود تا گره‌های نهایی در کار شرکت پدیده را باز کنند.

مردم به وجوه خود می‌رسند

رشیدیان با تاکید بر اینکه اراده همگان بر آن است که مطالبات مردم پرداخت شود، تصریح کرد: بر اساس اقدامات انجام شده مردم به طور قطع به وجوه خود می‌رسند، اما در حال حاضر تلاش بر سرعت بخشی به این موضوع است که طی چند ماه آینده به سرانجام می‌رسد.

وی با بیان اینکه مشکل پدیده از سال‌های گذشته شکل گرفته و طی این مدت شدت یافته، افزود: از سال 93 در دولت با هماهنگی بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت، در عین آن که منافع جمعیت گسترده‌ای از مردم هم با آن گره خورده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این مدت 462 تجمع در رابطه با موضوع پدیده و مباحث وابسته به آن داشته‌ایم، عنوان کرد: در تمام این موارد تلاش بر آن بود این تجمع‌ها در شرایط قانونی مدیریت شود. در کنار حسابرسی و شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های این شرکت در مرحله نخست و تعیین ارزش سهام مردم در اقدام بعد، موضوع استمهال و تقسیط بدهی‌های شرکت پدیده پیگیری شد.

رشیدیان گفت: در این رابطه و بدهی‌های آن به شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های استان مذاکراتی انجام و تفاهم‌هایی صورت گرفت، اما برخی از این دستگاه‌ها به دلیل آنکه اختیارات لازم را نداشتند، موضوع به دستگاه‌های مرکزی آن‌ها در تهران منتقل شد. موضوع رسیدگی به شکایات متعدد از این شرکت در استان‌های مختلف و آزادسازی سرمایه‌ها و نیز تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌ها و مذاکره با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بخشی از اقداماتی بود که هیأت مدیره جدید پیگیری کرد.

رشیدیان با اشاره به اینکه در حین این تلاش‌ها با برخی کارشکنی‌های هیأت مدیره سابق مواجه شدیم، افزود: مقام قضایی اقدام به جلب و دستگیری این افراد کرد. بعد از زندانی شدن این افراد 700 میلیارد ریال از دارایی‌های پدیده که توسط آنان از شرکت خارج شده بود، دوباره بازگردانده شد که بخشی از آن نقدی و قسمتی هم به شکل املاک بود.

وی خاطرنشان کرد: هیأت مدیره جدید با این منابع اقداماتی را در واگذاری غرفه‌ها و امکان‌سنجی برای تفکیک پروژه‌ها و انعقاد قرارداد تکمیل برخی از ساخت و سازهای پروژه‌های خود و تجهیز برخی کارگاه‌ها نمود، اما در روند کار موانعی وجود داشت که به ستاد تدبیر استان ارجاع شد.

رشیدیان از جمله این مشکلات را بن‌بست در خرید و فروش سهام و تامین سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: تمام تلاش ستاد تدبیر و دولت آن بود که حقوق مردم آسیب نبیند و در این راستا کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان دادستان و بازرسی، استانداری و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل و موضوع حل اشکالات قانونی را عهده‌دار شد.

استاندار خراسان رضوی مسأله دیگر را وام دریافتی شرکت پدیده از مؤسسه مالی و اعتباری میزان دانست که با سود 36 درصد بود که با 6 درصد جریمه دیرکرد این سود به 42 درصد رسیده بود، گفت: این وضعیت  به نفع سهامداران پدیده نبود.

وی میزان بدهی پدیده به مؤسسه منحله میزان را با سودهای محاسبه شده 10 هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: برای حل این مساله راهکارهایی به بانک صادرات ارائه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم از آن حمایت کرد و مدیریت بانک صادرات هم در این راستا کمک‌های ارزشمندی داشت.

مردم تا زمان تشکیل کنسرسیوم بانکی خرید و فروش سهام نکنند

رشیدیان تصریح کرد: پیگیری برای حل این موضوع که معضلی سنگین بود، انجام شده و امید است طی جلسات دو هفته آینده این موضوع منجر به نتیجه شود. بر این مبنا امید است با تشکیل هیأت حکمیت روند افزایش مطالبات بانکی از این شرکت متوقف و موضوع مدیریت شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه چون بنا بر حل مشکل و کمک به مردم بود وزیر اقتصاد و دارایی توصیه کرد اتاق مبادلات سهام به صورت مستقل در مشهد برای شرکت پدیده فعال شود که امکان مبادله سهام فراهم شود، بیان کرد: با تهیه نرم‌افزار مربوطه این اتاق تبادل سهام شکل می‌گیرد ولی کنسرسیوم بانکی سریع‌تر تشکیل خواهد شد. به مردم توصیه می‌کنم تا زمانی که کنسرسیوم بانکی فعال نشده و تسهیلات را در اختیار شرکت پدیده قرار نداده و این مجموعه فعالیت اصلی خود را از سر نگرفته، وارد خرید و فروش سهام نشوند.

وی تصریح کرد: در جلسه دوشنبه گذشته هم که با حضور وزیر کشور برگزار شد، در زمینه تشکیل اتاق مبادلات سهام و رفع مشکلات دستگاه‌هایی که در متناظرین استانی آن‌ها برخی اختیارات قانونی برای تصمیم‌گیری در زمینه امضای تفاهمنامه برای حل و فصل مشکل پدیده و تقسیط بدهی‌ها  بود، برنامه‌ریزی شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس معاون رئیس کل بانک مرکزی مسئول پیگیری و اقدام برای تشکیل این کنسرسیوم شد و هفته آینده مدیران بانک‌های مختلف و نیز مسئولان ذی‌ربط از خراسان رضوی برای شرکت در این جلسه ویژه حضور می‌یابند تا هر چه سریعتر کنسرسیوم تشکیل شود.

رشیدیان افزود: بعد از تشکیل کنسرسیومی متشکل از بانک‌های مختلف باید گزارش توجیهی اقتصادی به انضمام وثایق مورد قبول ارائه شود که هم‌اکنون هیات مدیره پدیده تهیه این گزارش و مطالعه‌سنجی اقتصادی پروژه‌ها را به تفکیک هر یک از طرح‌ها در دست تهیه دارد.

رشیدیان خاطرنشان کرد: برای تامین وثایق قابل قبول نخست باید مشکلات پدیده و بدهی‌های آن با تمامی ادارات و دستگاه‌ها حل و فصل شود که بدین منظور باید طی جلساتی هیأت مدیره این شرکت با هر یک از دستگاه‌ها به تفاهم رسیده و نسبت به استمهال و تقسیط این بدهی‌ها اقدام و مجوز لازم را برای صدور پایانکار به شهرداری شاندیز ارائه کرده و پایان کار را دریافت نمایند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا ثبت اسناد استان نسبت به صدور سند مربوطه اقدام کند، تصریح کرد: در این صورت امکان ارائه آن به کنسرسیوم و دریافت وام برای راه‌اندازی مجدد پروژه فراهم شود.

وی افزود: در کنار آن برای حل مشکلات قانونی مربوط به تفاهمنامه‌های انجام شده و اختیارات دستگاه‌های مختلف هم مقرر شد نماینده‌های تام‌الاختیاری از سوی این دستگاه‌ها تعیین شوند و مشابه کمیته اجرایی در استان که در مدت کوتاه فعالیت خود توانسته برخی گره‌های اصلی  را باز کند، در کشور شکل گیرد.

رشیدیان ادامه داد: بر این اساس این کمیته با حضور معاون وزیر کشور و مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی با اختیار تام، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و معاون دادستان کل کشور و نماینده تامین اجتماعی هفته آینده تشکیل می‌شود تا گره‌های نهایی کار را باز کنند.