نماینده بویراحمد و دنا در مجلس به ایلنا مطرح کرد:
تخصیص نیافتن ماده 180 سبب رکود در اجرای پروژه‌ها شده است
نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در سال گذشته هیچ اعتباری بر اساس ماده 180 به نمایندگان مجلس تخصیص داده نشد.
"غلام محمد زارعی" ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا از یاسوج با اظهار تاسف از تخصیص نیافتن اعتبارات از محل ماده 180 به نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه بدلیل تخصیص نیافتن این اعتبارات، نتوانستیم به بخشی ار برنامه‌های مورد نظرمان در حوزه عمرانی دست یابیم.
وی به بیان ماهیت اعتبارات ماده ۱۸۰ پرداخت و افزود: هدف از احیای تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ ایجاد توازن و تعادل در مناطق محروم و کمک به توسعه این مناطق و نزدیک شدن به مناطق برخوردار است.
نماینده بویراحمد و دنا در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی گفت: در سال 93 سهم این اعتبارات از کل اعتبارات یک درصد و سهم ما ۳۰ میلیارد تومان بود و در سال 94 در لایحه بودجه یک درصد را به دو درصد افزایش دادند و سهم ما از ۳۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد باید افزایش پیدا می کرد.
زارعی افزود: از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ تاکنون کارهای بسیار خوبی در شهرستان‌های بویراحمد و دنا انجام شده و در حوزه آب و راه روستایی و عمران شهری اقدامات ارزشمندی در راه توسعه و محرومیت‌زدایی انجام گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از هزینه کرد بیش از 60 میلیارد تومان از محل ماده 180 در حوزه انتخابیه خود خبرداد و یادآور شد: اگر بخواهیم حساب کنیم بالای ۶۰ میلیارد تومان در حوزه راه‌ها و عمران شهری و راه روستایی تاکنون از این اعتبارات در این دو شهرستان داشته‌ایم.
زارعی گفت: تخصیص نیافتن ماده 180 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته سبب رکود و نارضایتی در ادامه فعالیت برخی از پروژه های عمرانی در مناطق بویژه مناطق کمتر توسعه یافته شده است.
وی افزود: از دولت انتظار داریم با تخصیص این اعتبار به نمایندگان مجلس، سبب رونق‌بخشی به پروژه‌های عمرانی بخصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجالس نهم و دهم شورای اسلامی گفت: توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ بر اساس درصد نیست بلکه بر اساس شاخص‌ها بوده که نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های اثرگذار است.
به گزارش ایلنا از یاسوج ، مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یادشده نزدیک شود.
در این راستا معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
