انتخابات نفر سوم در اصفهان ابطال شده است/ ارسال نامه وزیر کشور به شورای نگهبان

به گزارش ایلنا، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: با استناد به نامه ارسالی شورای نگهبان به وزارت کشور، آرای نفر سوم اصفهان ابطال نشده، بلکه این انتخابات نفر سوم بوده که در شهرستان اصفهان ابطال شده است و داوطلب طبق قانون انتخابات می‌تواند با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل ابطال انتخابات خود آگاه شود و این شورا نیز موظف به پاسخگویی به داوطلب منتخب است.

او با بیان اینکه پس از ارسال دو نامه مجزا منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس‌جمهور شخص وزیر نظر خود را در قابل یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است، ادامه داد: ملاک و مبنای وزارت کشور، قانون انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز کردیم، پروسه انتخابات را قانونی دنبال کردیم و باید آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم و تعامل وزارت کشور با شورای نگهبان در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بسیار خوبی بوده است و امیدواریم درباره انتخابات شهرستان اصفهان و نفر سوم منتخب نیز به تعامل لازم دست یابند.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه برای وزارت کشور تنها چیزی ملاک تصمیم و عمل قرار می‌گیرد که به طور مکتوب از طرف شورای نگهبان ارسال شود، تصریح کرد: وزارت کشور تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره 3 ماده 52 به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.

مقیمی ادامه داد: دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری 138 کاندیدا در 56 حوزه انتخابیه و در 21 استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و از این میان 69 منتخب باقیمانده از مجموع 290 نماینده مجلس دهم انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر 24 درصد ترکیب مجلس دهم در اردیبهشت سال جاری مشخص خواهد شد.

او با بیان اینکه انتخابات دور اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان شکایات واصله همراه بوده است، اظهار کرد: اگرچه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول به وزارت کشور اعلام نشده، اما بخشی از تخلف‌ها به خصوص در حوزه تخلفات فردی انتخاباتی از جمله نصب بنرهای غیر استاندارد، تشکیک در منابع هزینه‌های مصرفی برخی کاندیداها در ایام انتخابات، اهدای کارت هدیه به مردم برای جلب رضایت آنها یا خرید رأی باید در دادگاه‌های صالحه مورد بررسی قرار گیرد.

او گفت: رسانه‌هایی که در ایام انتخابات از پول بیت المال برای تبلیغ برخی کاندیداها استفاده کردند، مثال عینی تخلف انتخاباتی برای این رسانه‌هاست و موارد آشکار علاوه بر وزارت ارشاد به دادگاه نیز اعلام شده است.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه 201 حوزه انتخابیه از مجموع 207 حوزه به تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده است، گفت: در پنج حوزه انتخابیه شکایت‌هایی به شورای نگهبان ارایه شده و بازرسی این شورا برای بررسی کم و کیف این شکایت‌ها به حوزه‌های انتخابیه فرستاده شده است و وزارت کشور منتظر نظر نهایی شورای نگهبان است.

مقیمی گفت: بزرگان سیاسی کشور و همچنین رییس مجلس نیز بر این عقیده‌اند که قانون انتخابات باید اصلاح شود. وزارت کشور نیز علاقمند است قانون جامع انتخابات را براساس سیاست کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تصویب شده برای اظهارنظر نهایی در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفته است را تدوین کند و به عنوان یک سند بالادستی ملاک و مبنای خود قرار دهد.

معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در ابتدای مجلس دهم لازم است کارشناسان وزارت کشور و مجلس با کمک صاحب‌نظران دانشگاهی لایحه جامع انتخابات را تدوین کنند و این لایحه از طریق دولت به مجلس برای تصویب فرستاده شود.

رییس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: اگر چه وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در 15 هزار و 585 شعبه اخذ رأی در دور نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور را داشت، اما انتخابات در هفتم اسفندماه 94 به صورت الکترونیک برگزار نشد و انتخابات دور دوم نیز به صورت الکترونیک برگزار نمی‌شود.