خبرگزاری کار ایران

نامزد مورد حمایت خانه کارگر تبریز :

مهمترین وظیفه مجلس دهم تقویت حمایت‌‌های اجتماعی است

مهمترین وظیفه مجلس دهم تقویت حمایت‌‌های اجتماعی است
کد خبر : ۳۴۸۲۷۹

نامزد مورد حمایت تشکیلات خانه کارگر تبریز در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در مجلس دهم باید قوانین مربوط به حمایت‌های اجتماعی تقویت شود.

«زهرا ساعی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر کشور، قوانین و مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی از گروه‌های آسیب پذیر به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

وی با بیان اینکه مشخص‌ترین بخش حمایت‌های اجتماعی فراموش شده به اجرای مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد مزدبگیران کارگر باز می‌گردد، افزود: مجلس دهم که در دوران پسابرجام قرار است فعالیت خود را آغاز کند این رسالت تاریخی را خواهد داشت که امنیت اجتماعی از دست رفته جامعه کارگری را به آن‌ها بازپس دهد.

این کار‌شناس حوزه اجتماعی زنان افزود: البته این اقدام مجلس آینده نه یک وظیفه انسان‌دوستانه و ترحم انگیز که اعاده سهم قانونی نادیده گرفته شده نیروی انسانی در مناسبات تولید ثروت است.

وی بایآوری اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره بخشی از حمایت‌های اجتماعی جامعه کارگری تحت تاثیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها کمرنگ شده است، افزود: البته بعد از خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی تصور می‌شد که جایگاه کارگران در مناسبات اقتصادی ترمیم و تقویت می‌شود اما در مقابل با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری این امر آنطور که باید اتفاق نیفتاد.

ساعی بابیان اینکه در سال‌های پس از جنگ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر در جهت گشوده نگه‌داشتن بازارهای کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی و نه واردات لوازم ضروری برای ترمیم و بازسازی خطوط فرسوده تولید تنظیم شد، افزود: نتیجه این وضع در مواجه با بالا رفتن شمار جویندگان فرصت‌های شغلی چیزی جز نادیده گرفته شدن تدریجی حقوق نیروی انسانی نبود.

وی در عین حال از اعمال تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای به عنوان عامل تشدید افت حمایت‌های اجتماعی از کارگران یاد کرد و افزود: مزد بگیران در این سال‌ها بیشتر از هر زمان دیگر سقوط معیشت و تهدید امنیت شغلی را تجربه کردند.

وی افزود: برای همین حالا که با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی قرار است بازار کسب و کار ایران رونقی دوباره بگیرد ضروری است که تا از طریق مجلس با بازنگری مقررات اقتصادی و اجتماعی در حقوق از دست رفته نیروی انسانی را به آن‌ها بازگرداند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز