سرمایه اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه است
سرمایه اجتماعی با قواعد و ارزش‌های اخلاقی و رفتاری خود در حوزه اقتصاد، افراد را مقیّد می‌کند تا در گروه‌های مختلف اجتماعی با هم به تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری بپردازند.
خبرگزاری ایلنا با اسماعیل لطف پورآستانه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر حوزه اقتصاد در مسائل اقتصادی و پسابرجام انجام داده است که در پی می‌آ‌ید.
برای شروع بحث از مفهوم توسعه اقتصادی شروع کنیم، به عنوان یک کارشناس در مسائل اقتصادی نظر خود را در این زمینه بفرمایید؟
قبل از تبیین مفهوم توسعه اقتصادی، می‌بایست بین توسعه و رشد از لحاظ مفهومی تفاوت قائل باشیم و برای همراهی مخاطبان با بحث، تفاوت این دو را متذکر شوم، در رشد یا همان Growth در زبان انگلیسی ما به تغییرات متغیرهای اقتصادی از لحاظ کمی می‌پردازیم مثل تولید ناخالص ملی و تغییرات آن را نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌کنیم اما در توسعه یا همان Development انگلیسی متغیرها از لحاظ کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در حقیقت توسعه اقتصادی بیانگر تغییرات کیفی در ساختار اقتصادی یک جامعه هست که رشد اقتصادی لازمه اون هستش لیکن کافی نیست و تحول نهادهای اجتماعی در کنار رشد نرمال اقتصادی می‌تواند در یک جامعه به توسعه اقتصادی منجر شود و در حقیقت هدف توسعه اقتصادی افزایش ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی خواهد بود.
با توجه به مفهوم توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی که بیان شد، آیا سرمایه اجتماعی در ارتباط با ایجاد توسعه اقتصادی نیز نقش دارد و این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید سرمایه اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه و ثبات یک کشور است و بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان «ثروت نامرئی یک کشور» در نظر می‌گیرد؛ سرمایه اجتماعی را می‌توان یک مفهوم مرکب دانست که دارای «ساختار»، «محتوا» و «کارکرد» است. سرمایه اجتماعی مانند شکل‌های دیگر سرمایه، مولّد است و دستیابی به اهداف را تسریع می‌بخشد. از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می‌کنند. اهمیّت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی در یک جامعه، تا حدّی است که می‌توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته به طور آشکاری مشاهده کرد.
سرمایه اجتماعی را در اقتصاد هر کشور م‌توان در اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی جامعه تعریف کرد.
سرمایه اجتماعی با قواعد و ارزش‌های اخلاقی و رفتاری خود در حوزه اقتصاد، افراد را مقیّد می‌کند تا در گروه‌های مختلف اجتماعی با هم به تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری بپردازند.
می‌توان از واژه‌هایی مانند: اعتماد، امانتداری، نیکوکاری، خیّر بودن، صداقت و توجه به ارزش‌های مذهبی در کسب و کار، به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد یاد کرد که اگر در رفتارها و قواعد و مبادلات اقتصادی و هنجارهای آن حاکم شود، می‌تواند به شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمک کند؛ زیرا وجود عاملی به نام اعتماد، موجب شکل‌گیری گروه‌هایی می‌شود که با اطمینان به یکدیگر، در حوزه اقتصاد جامعه فعالیّت می‌کنند.
توجه به موارد گفته شده، چکار باید کرد تا در ایران توسعه پایدار اقتصادی نهادینه شود و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را در این باره چگونه بکار بگیریم؟
ببینید در ایران سیاست‌گذاری توسعه در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود که این برنامه‌ها به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، لذا مورد مهم اول نقش دولت و نیز نقش نمایندگان حاضر در مجلس هستند که اگر بدنه اجرایی دولت و نیز نمایندگان مجلس نگاه ملی نداشته باشند به طور طبیعی برنامه‌های تدوین شده نمی‌تواند در میان مدت و بلند مدت به توسعه موردنظر و آنچه که ایران و ایرانی شایسته آن هست دست یابد. مورد با اهمیت بعدی داشتن استراتژی برای دستیابی به توسعه اقتصادی هست. به طور مثال در استراتژی صنعتی شدن تأکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است یا در استراتژی انقلاب سبز کانون توجه نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیست بلکه سیاست‌گذاری معطوف به رشد کشاورزی است یا در استراتژی‌های توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت و در این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که به طور مستقیم گروه‌های کم درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با مسئله فقر برنامه‌هایی تدوین و اجراء می‌شود پس قبل از پرداختن به چگونگی بکارگیری سرمایه‌های انسانی و اجتماعی می‌بایست سیاست‌گذاری مسئولان امر مشخص بوده و دارای استراتژی( یک یا چند استراتژی بنا به ضرورت) باشد و این نباشد که گاهاً بخش‌هایی از دو برنامه 5 ساله حتی در تعارض باهم باشند و در حقیقت ما به مدیران سیاست‌گذار دارای استراتژی هدفمندی نیاز داریم که زمان لازم هم به آنان داده شود و با تغییرات در شاکله سیاسی حاصل از انتخابات برنامه‌ها دچار توقف و تغییر نشود.
آقای لطف پورجنابعالی به نقش نمایندگان مجلس در تعیین سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره کردید و اینکه نگاه باید ملی باشد و از سوی دیگر نمایندگان هر منطقه از کشور در قبال آرای مکتسبه و همچنین توسعه منطقه مربوط به حوزه انتخابیه خود نیز تعهداتی دارند حال یک سوال دو وجهی مطرح می‌شه که چگونه می‌توان هم به نظر و خواست رأی دهندگان احترام گذاشت و هم توسعه اقتصادی منطقه‌ای را در راستای توسعه ملی کشوری همسو کرد؟
ببینید وقتی در یک کشور برنامه‌های توسعه چند ساله به خوبی تدوین شود و یک استراتژی به طور خاص یا چند استراتژی به طور مشترک و همزمان برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار شایسته تعیین شده باشد این بدان معنا خواهد بود که سیاست‌گذاری کلان و ملی اتفاق افتاده است، در چنین وضعیتی نمایندگان عملگرا با شناخت پتانسیل‌های موجود در شهرستان یا منطقه خود و با آگاهی کامل از مفاد برنامه‌های توسعه تعیین شده مصوب می‌توانند در عین کمک به رشد و توسعه اقتصادی حوزه انتخابی خود به دستیابی به اهداف ملی از پیش تعیین شده برنامه‌های گفته شده کمک لازم را برسانند. به طور مثال در منطقه‌ای که به لحاظ کشاورزی پتانسیل‌های خوبی دارد، جذب اعتبارات جهت ایجاد صنایع غیر مرتبط با بخش کشاورزی در تعارض با برنامه‌های تعیین شده و استراتژی اتخاذ شده ملی بوده و موجب هدر رفت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را در این باره فراهم خواهد کرد، یعنی توسعه غلط و ناصحیح اقتصادی را باعث می‌شود؛ به طور مثال در زادگاه بنده شهر آستانه اشرفیه، علاوه بر موقعیت جغرافیایی مناسب خاک بسیارحاصل‌خیزی دارد و رودخانه سفیدرود با آبرفت‌هایش مساعد تولید محصولات کشاورزی مرغوب است که در صورت وجود نگاه کلان و ملی به بخش کشاورزی ؛درعمل و نه در شعارِ توأم با افزایش واردات محصولات کشاورزی؛ می‌توان از این پتانسیل و نعمت الهی باجذب اعتبارات لازم می‌توان بخش کشاورزی این منطقه را شکوفا کرده و از وضعیت سنتی به سمت صنعتی شدن کشاورزی گام برداشت که در همین راستا به طور مثال می‌شود صنایع جانبی بخش کشاورزی را گسترش داد شاید مطلع باشید که آستانه اشرفیه قطب تولید بادام زمینی کشور هستش با سهم 90 درصدی که اغلب بصورت آجیل و جهت مصارف خوراکی از این منطقه به کل کشور صادر می‌شود این در حالی‌ست که در کشورهای پیشرفته از این محصول برای تولید حدود ۲۰۰ محصول آرایشی، بهداشتی و غذایی استفاده می‌شود و توجیه اقتصادی جهت جذب اعتبارات لازم به منظور راه‌اندازی صنایع جانبی مربوط به این محصول منوط به وجود سیاست‌گذاری و استراتژی خاص و همچنین پیگیری نمایندگان آشنا به مسائل اقتصادی درمجلس شورای اسلامی به نمایندگی از سوی مردم آستانه اشرفیه را می‌طلبد.