افتتاح مرکز داوری اتاق ایران در محل اتاق بازرگانی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایلنا از بجنورد، محمد صمدی در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق ایران در محل اتاق بازرگانی استان، به معرفی مرکز داوری اتاق ایران و وظایف و خدمات حقوقی آن پرداخت و گفت: شیوه داوری در حقوق ایران همواره وجود داشته است که اغلب به صورت داوری موردی بر اساس رضایت طرفین و یا با ارجاع به دادگاه‌ها انجام می‌شد.

وی افزود: با تشکیل مرکز داوری برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام  حقوقی ایران شد.

صمدی تصریح کرد: در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات حدوث اختلاف همواره محتمل است و ارجاع اختلاف به داوری بهترین و با صرفه ترین شیوه حل و فصل دعاوی تجاری است.

وی استفاده از خدمات مرکز داوری را علاوه بر تامین سلامت سرعت و دقت در رسیدگی و حل و فصل اختلافات به شیوه تخصصی موجب صرفه جویی در هزینه دانست که از هر نظر به نفع طرفین است.

صمدی تصریح کرد: همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را با توافق، به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع کنند.

وی با بیان اینکه هزینه داوری در مرکز داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی به مراتب کمتر است، اظهار کرد: از نظر زمانی نیز دعاوی به سرعت حل وفصل میشود و آراء داوری مرکز داوری، پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: در داوری‌های بین‌المللی با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد اجرای  ارای داوری خارجی، آرا صادره از مرکز داوری اتاق ایران در همه کشورهای عضو کنوانسیون که حدوداً 151 کشور است قابل اجرا است و همه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، فسخ، نقض، تفسیر با ارجاع آن به مرکز داوری اتاق قابل اجرا است.

وی به وظایف حقوقی و خدمات حقوقی داوری اشاره کرد و گفت: اظهارنظر در مسایل حقوقی، قوانین و مقررات اتاق، قوانین و مقررات کشور، راهنمایی حقوقی اعضاء و اتاق‌ها و تشکلها و واحدها، تجارخارجی، سفارتخانه‌ها، اظهارنظر کارشناسی و تخصصی به محاکم، وزارتخانه‌ها، اعضای نمایندگی‌های سیاسی، همکاری با واحدهای اتاق در انجام وظایف آنها، ارائه خدمات حقوقی به بازرگانان داخلی و خارجی، سفارتخانه‌ها، رایزنان بازرگانی ایرانی، همکاری با شورای نهادهای نظارتی و دیگر سازمان‌ها در مورد مبارزه با فساد و شفافیت مالی از جمله این وظایف است.

وی همچنین بررسی، مساعدت و راهنمایی به متقاضیان و دولت در مورد تحریم‌ها، اقدام حقوقی در وصول مطالبات اتاق، رسیدگی به اختلافات بازرگانان، حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری با مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، حل معضلات اعضاء و تجار کشور در روابط آنها با دستگاههای اجرایی، حمایت حقوقی از اعضاء و تشکل‌ها و اتاق‌ها، رسیدگی به مسائل بازرگانان را از دیگر وظایف اعلام کرد.