هنوز به تغییر حکم پرونده مهدی هاشمی امیدوارم
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: هنوز به تغییر حکم پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی امیدوار هستم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در نشست خبری حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی در محل این حزب در مشهد افزود: فساد اقتصادی در سیستم کشور وجود دارد و متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در پرونده دوم شهرام جزایری من وکالت وی را بر عهده گرفتم٬ تصریح کرد: برخی از جزییات پرونده شهرام جزایری قابل بازگو شدن نیست. من با بسیاری از رفتارهای شهرام جزایری مخالف بودم و اما باید به هوش بسیار بالای او در پولسازی اعتراف کرد.
علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه عده بسیار زیادی در کشور دنبال اعدام شهرام جزایری بودند٬ تصریح کرد: بسیاری از اتهاماتی که به وی وارده شده بود٬ به مرور زمان از بین رفت و او به دلیل چند جرم محکوم به حبس شد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با اشاره به اینکه در مورد پرونده مهدی هاشمی نکات بسیار زیادی وجود دارد٬ خاطر نشان کرد: ارادت من به خانواده آقای هاشمی به دهه 70 برمیگردد و از آن زمان به بعد مسئولیت پروندههای این خانواده را برعهده گرفتم، آیتالله هاشمی همان زمان به من میگفتند اگر فرزندان من مسیر اشتباهی را انتخاب کردند٬ خودت موظفی علیه آنها شکایت کنی.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: زمانی که حکم دادگاه به منزل مهدی هاشمی آمد وی در ایران نبود، به دادگاه رفتم از مسئولان درخواست کردم اگر نیاز است حکمی را از طریق وزارت امور خارجه برای هاشمی ارسال کنید تا به ایران بیاید اما آنها عنوان کردند فعلا صلاح نیست که به ایران بیاید.
وی افزود: بعد از مدتی که مهدی تصمیم گرفت به ایران بیاید٬ اما عنوان کردند اگر به ایران بیاید در فرودگاه او را دستگیر میکنیم٬ اما این تهدیدها باعث نشد تصمیم مهدی مبنی بر حضور در ایران تغییر کند٬ زیرا مصمم بود که هیچ خلافی انجام نداده و موضوعاتی که مطرح میشود بیشتر جنبه حاشیهای دارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با بیان اینکه مهدی هاشمی بیش از ۸۶ روز بالغ بر ۹۰ ساعت بازجویی شد٬ خاطرنشان کرد: در جلسات دادگاه بارها نسبت به انتخاب قضات اعتراض کردیم٬ زیرا برای مثال شایسته نیست معاون دادستان مسئولیت پرونده را برعهده بگیرد و حال که بر عهده گرفته میان راه تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه در این پرونده بیش از پنج هزار لایحه تدوین شد، تصریح کرد: جرایمی از قبیل اتهام جاسوسی، جمع آوری اطلاعات محرمانه و افشای این اطلاعات به مهدی هاشمی نسبت داده شد که در نهایت بر همین اساس حکم صادر شد.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: ۲ برگ به زبان انگلیسی را به ما نشان دادند که توسط سرویسهای جاسوسی انگلیس بدست آمده است. آن برگهها را برای بهترین مترجمهای ایران بردم و همه آنها اذعان داشتند اینها تقلبی است و حتی از آن ۳۲ غلط نگارشی گرفتند و انگلستان به هیچ وجه چنین متنی را تنظیم و تبیین نمیکند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط شکل گرفته هنوز نسبت به تغییر حکم مهدی امیدوارم٬ زیرا اعتقاد دارم اتهامات درست نیست.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم بر اساس راهحلهایی که در قانون بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز پیشبینی شده٬ بتوانم از حقوق موکلم دفاع کنم٬ زیرا اعتقاد دارم مهدی هاشمی هیچ جرمی را مرتکب نشده است.
علیزاده به رابطه عمیق بین آیتالله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: این رابطه آنقدر عمیق است که من نمیتوانم تمام زوایای آن را برای شما بازگو کنم.
وی با اشاره به اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی در مورد مسائل مختلف با رهبری مشورت می کنند، تصریح کرد: برخی از افراد که در کشور صحبتهایی که علیه آقای هاشمی مطرح میکنند از عمق این رابطه اطلاعی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: آیتالله هاشمی از سالهای پیش به این موضوع اشاره میکردند که اگر تمام فرزندان من را نیز بازداشت کنند٬ مسیر خودم را از انقلاب عوض نمیکنم و تنها در همین مسیر گام بر میدارم.
این حقوقدان برجسته کشوری تصریح کرد: چند سال پیش به آقای هاشمی گفتم اجازه دهید علیه شریعتمداری در دادگاه طرح دعوا کنم٬ زیرا مطالب کذبی را علیه شما منتشر میکند، که آیتالله هاشمی گفت: مگر دعوای درون خانواده را باید به بیرون از خانواده برد، همه این عزیزان درون انقلاب هستند.
وی با اشاره به اینکه عشق و علاقه ایشان به انقلاب اسلامی غیر قابل توصیف است، تصریح کرد: آقای هاشمی تاکید کردند که به ایشان بگویید این سخنان به نفع انقلاب نیست.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در پایان با بیان اینکه ممنوع تصویر کردن رییس دولت اصلاحات یک ابهام بزرگ را ایجاد کرد٬ گفت: اگر این حکم توسط دادستان تهران انجام شده که تنها در محدوده تهران قابلیت اجرایی دارد٬ ولی اگر توسط دادستان کل کشور صادر شده در سراسر کشور قابلیت اجرا دارد.