یک نماینده کارگری مطرح کرد؛
اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار به تعاونی‌های مصرف اختصاص یابد
نماینده اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی در خراسان رضوی گفت: پیشنهاد ما به وزارت کار این است که اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار را به تعاونی‌های مصرف بدهید، زیرا هم گسترده هستند و جمعیت زیادی از استان را زیر پوشش دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خراسان رضوی، محسن هوشیار در نشست با معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: این اتحادیه ۴۶۱ تعاونی مصرف با ۲۲۷ هزار نفر عضو کارمند و کارگر دارد که از این تعداد ۳۱۵ تعاونی مصرف در مشهد هستند، تعاونی‌های مصرف ۲۰۰ هزار نفر از کارگران و جمعیت ۲ میلیون نفری را زیرپوشش دارند که معادل ۳۰ درصد از جمعیت استان است.
وی به سوابق درخشان تعاونی‌های مصرف در زمان دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: متاسفانه به سبب کم توجهی نسبت به تعاونی‌های مصرف، این تعاونی‌ها نتوانستند به اهداف خود دست یابند، پیشنهاد ما این است که اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار را به تعاونی‌های مصرف بدهید، زیرا هم گسترده هستند و جمعیت زیادی از استان را زیر پوشش دارند.
هوشیار اظهار کرد: تعاونی‌های مصرف کارگران و کارمندان خراسان رضوی سه هزار نفر پرسنل، ۳۰۰ تن سردخانه و ۳۰ هزار مترمربع مساحت فروشگاهی دارند، مزیت بزرگ تعاونی های مصرف کسر از حقوق کارمندان بدون سود و بدون پیش پرداخت است، در شرایطی که اولویت اصلی دولت معیشت مردم است، تعاونی های مصرف می‌توانند کمک شایانی به تقلیل هزینه‌های خانوار کنند.
نماینده اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی خراسان رضوی گفت: براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی و سایر تعاونی های مصرف از پرداخت مالیات معاف هستند، مالیات بر ارزش افزوده باید از درصد سود تعاونی‌ها مانند صنوف گرفته شود اما این مهم لحاظ نمی‌شود.
هوشیار تفویض اختیار حوزه بازرسی تعاونی‌های مصرف را به اتاق‌های تعاونی به جای اتاق اصناف، همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی با تعاونی‌ها و عمل به آیین‌نامه نحوه همکاری دولت با موسسات تعاونی را خواستار شد.
محمدامین هراتی میش مست، نماینده اتحادیه تعاونی‌های صنعت دامپروی در خراسان رضوی به کاهش تعداد دام در استان و کشور اشاره کرد و گفت: ثبات یا الزام به کاهش قیمت در صنعت دامپروری عامل اصلی کاهش تعداد دام بوده است، در کنار آن ناترازی انرژی و برق هم مشکل ساز شده و شرایط کسب و کار را برای این صنعت به شدت دشوار کرده است.
سید جواد رضویان، نماینده خانه تعاون گران خراسان رضوی نیز به سابقه ۳۰ ساله این خانه در وزارت کشور اشاره کرد و ضعف نگاه کلان در اقتصادی شمردن یک تعاونی، دخالت دولت به جای نظارت بر فعالیت تعاونی‌های و تایید صلاحیت اعضای آن، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی از اقتصاد کشور، عضویت تعاونی در کمیسیون اقتصادی مجلس به جای کمیسیون اجتماعی را از مشکلات این بخش برشمرد.
