تاثیر قابل توجه احداث آزادراه حرم تا حرم در توسعه گردشگری و صنعت خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی گفت: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، نیز در یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این اتفاق، نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت و بخش خصوصی در حل مسائل کلیدی استان است؛ در بهبود محیط کسب‌وکار به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما همچنان مسیر دشواری پیش رو داریم که امیدوارم آن را به نتیجه برسانیم.
وی در ادامه در خصوص دستورکار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی اظهار داشت: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. خراسان رضوی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور، نیازمند توسعه در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و نه تنها توسعه بخش گردشگری، بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز متاثر از احداث پروژه حرم تا حرم خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آزادراه حرم تا حرم، گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است و باید با جدیت دنبال شود. نکته اینکه رویکرد مطالبه‌گری منطقه‌ای در تغییر اولویت‌های پروژه‌ها منطقی نیست و دولت باید بر اساس مطالعات آمایشی، در این پروژه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
وی در واکنش به پیشنهاد استفاده از منابع مولدسازی استان برای تأمین منابع مالی این پروژه، اظهار کرد: معتقدم منابع مولدسازی استان باید در داخل استان هزینه شود و این پروژه دارای ماهیت ملی است و برای اجرای چنین طرح‌هایی باید از منابع کلان در سطح ملی بهره گرفت؛ چراکه تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر آن هستند.
مظفری همچنین به سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس رضوی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی نظیر آزادراه مشهد – چناران یا مشهد – شمال با مشارکت ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی در حال اجراست.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع ظرف یک ماه آینده شد.
وی در خصوص دستور کار دوم این نشست با موضوع به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی اظهار کرد: به جز مسائل مالی، هیچ مانعی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان وجود ندارد. موضوع اصلی برای توسعه فعالیت در این حوزه، تعیین الگوی کشت است که برعهده سازمان جهاد کشاورزی است و این سازمان باید متناسب با ظرفیت‌ها، محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت مناسب را ارائه دهد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به گستره ۳۴ هزار هکتاری اراضی کشاورزی استان، تصریح کرد: کشت محصولات مختلف در این استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. یک طراحی مناسب بر پایه الگوی کشت علمی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته باشد.
مظفری همچنین به تجربه چین در استفاده از گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: کشوری مانند چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، توانسته است ۴۰ درصد از نیازهای پزشکی خود را از طریق گیاهان دارویی و طب سنتی تأمین کند. ما نیز باید بدون بزرگ‌نمایی موانع و ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، مسیر توسعه این بخش را تسهیل کنیم و با حمایت از متولیان، شرایط لازم را برای ارائه تسهیلات، رفع موانع و توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم آوریم.
