طبق قانون، اطلاعتمان ثبت و ارسال شود/ثبت نکنند شکایتمان را به دیوان عدالت اداری خواهیم برد

به گزارش ایلنا از خوزستان، تعدادی از پرسنل ایمنی پروژه‌های تعمیرات اساسی توربین و ماشین‌‌های فرآیندی در تماس با خبرنگار ایلنا از عدم ارسال مشخصات آن‌ها به منابع انسانی وزارت نفت بر اساس نامه سازمان استخدامی کشور خبر دادند.

این کارکنان که تعدادشان به حدود ۳۰ نفر می‌رسد؛ در پروژه‌های ایمنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مشغول بوده و حقوق، مزایا و بیمه آن‌ها توسط پیمانکار و از طریق بند‌های قراردادی که با مناطق نفتخیز جنوب دارد با عنوان آیتم «نفر/ساعت» پرداخت می‌شود.

این کارکنان که به صورت پروژه‌ای با پیمانکار طرف قرارداد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کار می‌کنند؛ می‌گویند: حدود ۴ سال به صورت پروژه‌ای در بخش ایمنی با پیمانکار مربوطه مشغول به کار هستیم و پیمانکار از سود یا زیان خود مبلغ حقوق ما را پرداخت نمی‌کند و بلکه از طریق صورت وضعیت‌های پیشرفت کار که توسط ناظرین امضا می‌شد دستمزد ما نیز پرداخت می‌شود.

"پیمانکار موظف است از نمایندگان ایمنی که از طریق آزمون و مصاحبه زیر نظر واحد ایمنی تعمیرات اساسی توربین و ماشین‌های فرآیندی انتخاب می‌شود، استفاده کند."

آن‌ها می‌گویند: در نامه‌ای از سوی هیئت دولت و سازمان استخدامی کشور به تمامی ارگان‌ها و شرکت‌ها دستور داده شد که اطلاعات و مدارک نیروهای پیمانکار آزاد که در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند به منابع انسانی سازمان یا شرکت مربوطه ارسال شود تا در اولین جذب، این افراد در اولویت قرار گیرند.

نمایندگان ایمنی تصریح می‌کنند: بعد از اطلاع از نامه سازمان استخدامی نیروهای پروژه‌ای لیستی از مدارک خود تهیه کرده به رئیس واحد اداری جهت ارسال به منابع انسانی وزارت نفت تحویل دادیم‌ اما پاسخی دریافت نکردیم و لیست مربوطه را تحویل نگرفتند.

آن‌ها با بیان اینکه در پروژه‌های مارون و کارون از شرکت‌های نفتی مناطق نفخیز جنوب فعالیت می‌کنند؛ اظهار کردند: بعد از پیگیری از مسئولین مربوطه مانند رئیس واحد اداری تنها به ما گفتند به شما اطلاع خواهیم داد. ولی خبری نشد و اطلاعات ما طبق نامه برای منابع انسانی ارسال نشد.

این کارکنان که به صورت پروژه‌های غیر مستمر با پیمانکار آزاد در حوزه ایمنی و تعمیرات اساسی حدود چهار سال فعالیت می‌کنند خواهان ارسال اطلاعات و مدارک خود طبق نامه بوده و در صورت عدم ارسال آن از سوی مسئولین مربوطه پیگیری‌های خود را از طریق دیوان عدالت اداری و دیگر ارگان‌ها ادامه خواهند داد.