شاخص‌های برنامه هفتم توسعه به تفکیک شهرستان‌های استان مرکزی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: هزاران مسئله و مشکل وجود دارد، اما پرداختن به اولویت‌ها و تخصیص دادن منابع به اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد. پروژه‌های نیمه تمام برازنده استان مرکزی و کشور نیست و باید هرچه زودتر با تخصیص اعتبارات به این پروژه‌ها، آنها را در اولویت تکمیل قرار دهیم. با نگاه فرهنگی و بینشی مدیران استان باید به اهداف برنامه هفتم توسعه برسیم.

وی بر ضرورت افزایش 2.8 درصدی بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه تأکید کرده و ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه ادارات استان مرکزی باید به نصاب و شاخص 2.8 درصد بهره‌وری توجه داشته باشند و استفاده از فناوری‌های روز را مورد توجه قرار دهند. با توسعه تکنولوژی و استفاده از اندیشه و فناوری‌های روز به بهره‌وری دست پیدا می‌کنیم و با نوآورانه کردن روش‌ها، چگونگی رسیدن به اهداف برنامه هفتم مشخص می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: مشکلات و نقایص برنامه ششم توسعه در سنوات گذشته باید شناسایی شود و حل‌وفصل گردد. بایستی واگرایی که در دستگاه‌های اجرایی در سنوات قبل داشتیم را برطرف کنیم و حداکثر هم‌افزایی، همگرایی و نگاه مثبت و رو به جلو در استان مرکزی حاکم شود.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه هم‌ُگرایی در حل مسائل و مشکلات نقش مؤثری دارد، تصریح کرد: تمامی مشکلات عدم تخصیص نیست و این مهم یکی از موارد است و نباید نبود منابع را بهانه کرد. 10.6 درصد از عدم تحقق اهداف برنامه ششم به عدم تخصیص منابع اعتباری برمی‌گردد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که تمامی مشکلات مربوط به عدم تخصیص نیست. پس نباید بهانه بیاوریم که منابع و اعتبارات لازم در دسترس نیست.

وی با ابراز ناخرسندی از رشد بیش از حد نرخ تورم در کشور، بیان داشت: نرخ تورم در کشور بسیار زیاد است و باید اقداماتی صورت گیرد تا این نرخ به 9.5 درصد برسد و تک‌رقمی شود. بایستی با هم‌افزایی و همراهی و تلاش بین دستگاهی رشد 8 درصد اقتصادی در کشور رقم بخورد. اما با تحقق این ارقام فاصله زیادی داریم و در این راستا فواصل به ویژه در توزیع اعتبارات بسیار زیاد است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: 70 تا 75 درصد از اعتبارات کشور در اختیار وزارتخانه‌ها است. این نظام اعتباری کنونی، برازنده کشور و به ویژه در برنامه هفتم توسعه نیست و باید تغییر کند. سهم اعتبارات استان‌ها افزایش پیدا کند. قانون روش‌های تأمین مالی، قانون مصوب مجلس است و باید مطالعه شود، زیرا روش‌های تأمین مالی بسیار مهم است. باید به قانون روش‌های تأمین مالی به صورت جدی پرداخته شود.

ابراهیمی ابراز داشت: استاندار مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان تا تغییر این نظام اعتباری بایستی پیگیر این موضوع باشند تا سهم حداکثری منابع استان را از اعتبارات ملی بگیریم و حداکثر پروژه‌های ملی را در پیوست بودجه داشته باشیم. شرایط پیوست بودجه در پروژه‌های ملی استان مرکزی خوب نیست، این در حالی است که استان‌های دیگر حداکثر استفاده را از منابع ملی دارند.

وی اضافه کرد: بایستی با روش‌های مختلف، عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان مرکزی را جبران کنیم و حداکثر جذب اعتبارات ملی و استانی را داشته باشیم. همه باید تلاش کنیم تا به شاخص‌های توسعه و پیشرفت استان دست پیدا کنیم. هزاران مسئله و مشکل در کشور و استان مرکزی وجود دارد که در این راستا باید اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد. وجود طرح‌های نیمه‌تمام برازنده مردم استان مرکزی و شهرستان‌های تابعه آن نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به اینکه بحث سهم ملی اعتبارات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: منابع خوبی در جذب نیروهای جدید برای سال 1403 و 1404 در نظر گرفته شده که باید حداکثر جذب در استان مرکزی صورت گیرد. روش تحقق اهداف برنامه از پایین به بالا یعنی از روستا به شهرستان را در مجموعه سازمان جهاد سازندگی انجام دادیم و باید این روش را در اجرای برنامه‌ها نیز به کار ببریم.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه اداری استان مرکزی و رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان، افزود: مباحث پرداختی کارکنان نیز باید با جدیت پیگیری شود. تقویت پیکره اداری و توجه به رسیدگی امور پرسنلی به ویژه معیشت کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اقداماتی که از سوی مسئولین انجام می‌شود، باید منجر به تغییر اساسی به ویژه در وضع معیشت مردم شود.

وی به موضوع جذب سهمیه استخدامی و افزایش پرداختی‌های حقوق کارمندان اشاره کرده و ادامه داد: در بودجه سال آینده این پیش‌بینی صورت گرفته که حداکثر جذب سهمیه استخدامی را در دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی داشته باشیم و پرداختی‌های حقوق پرسنلی و کارمندان افزایش حداکثری پیدا کند. مکاتباتی در این خصوص صورت گرفته اما نیاز است تا استاندار مرکزی و سایر مسئولین استانی این مهم را با جدیت پیگیری کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: در بازه زمانی سال‌های گذشته از ضریب افزایش حقوق پرسنل و کارکنان شاغل در شهرهای آلوده اراک و شازند استفاده نکرده‌ایم. بایستی با پیگیری‌های‌جدی این ضریب افزایش حقوق را اعمال کنیم. به عنوان نماینده مجلس مکاتباتی در این خصوص داشته‌ام و ضرورت دارد استاندار و سایر مسئولین استانی این مهم را پیگیری کنند.