ضرورت اجرای ماده ۱۴۱ قانون کار /چگونگی همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن نجفوند امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار که در محل خانه کارگر استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات خاص جامعه کارگری و کارفرمایی لرستان که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: از استاندار می‌خواهیم که به عنوان نماینده عالی دولت در بحث بحران انرژی، واحدهای بحران دار، پروژه‌های نیمه فعال و راکد عمرانی ورود جدی پیدا کنند و به جامعه کار و کارگر استان کمک کند تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری رفع شود. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به قانون کار و مواردی از این قانون از جمله ماده ۱۴۱، بیان کرد: قانون کار در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۲۵ به رغم مشکلات و درگیر‌های شرکت نفت انگلس به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۷ به دلیل تغییر شرایط مدرنیته قانون جدیدی ارائه شد که بیشتر در زمینه کشاورزی، صنعت و … بود و کار را به کار دایم و موقت، تغییر می کرد با تغییراتی به تصویب مجلس وقت رسید.

نجفوند ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب بحث‌های جدی پیرامون قانون کار صورت گرفت و بعداً به دلیل شرایط جنگی به ماده ۱۵۴ قانون جهانی کار، بسنده کردیم و در اواخر دهه شصت به همت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، قانونی به مجلس آوردند که با تنش‌های زیادی روبرو شد. 

دبیر کمیته سیاسی خانه کارگر لرستان اظهار کرد: اولین قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید قانون کار بود که یک قانون حداقلی بود و این در حالیست که نیمی از جامعه که جامعه هدف ما است، مشکلاتی دارد که سالانه در این روز بررسی می‌کنیم. 

وی افزود: این قانون با هدف ایجاد عدالت در محیط کار و تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و امنیت شغلی با این نگاه که کارگر با استفاده از توان فکری و نیروی جسمی، کارفرما با توان فکری و سرمایه و دولت با ایجاد بستر مناسب و چنانچه اختلافی بین این دو باشد حل و فصل کند نوشته و به تصویب رسیده است، اما در مواردی افراد سودجو به دنبال حذف این قانون هستند و از  ۲۰۳ ماده آن دو یا سه ماده که حداقلی‌های معیشت وحقوق و تنظیم روابط کار هستند می‌خواهند حذف کنند. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان ادامه داد: با این حال بالای ۹۰ درصد مواد این قانون بویژه مبحث رفاهیات کارگران و امنیت شغلی اجرا نمی‌شود. 

وی خاطر نشان کرد: گرفتن قدرت چانه زنی از این قانون از چالش‌هایی است که در این سال‌ها برای قانون کار ایجاد شده و تشکل‌های کارگری نیز باید در این زمینه فعال تر شوند. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با انتقاد از اینکه افرادی تحت عنوان مطلع به عنوان نماینده کارفرما یا سرمایه گذار در قالب پیمان کاری و یا برون سپاری هیچ شناختی از قانون کار ندارند، گفت: دستور العمل‌های من در آوردی آن‌ها سبب می‌شود که به علت مشکلات اقتصادی حاکم برجامعه، قرارداد سفید امضا و موقت افزایش یابد به نحوی که حتی حداقل‌ها هم برای حقوق کار کارگران رعایت نمی‌شوند. 

وی در باره ماده ۱۴۱ افزود: براساس قانون افزایش حقوق کارگر براساس نرخ تورم باید باشد، در حالیکه تورم ۴۰ درصد در سال گذشته بود ولی افزایش حقوق ۲۰تا ۲۸ درصد است و این یک مشکل جدی است. 

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حوزه کار و کارگر، کارگر ماهر کم داریم ولی کارگر شجاع و بامهارت هم زیاد داریم، گفت: تفکر استاد شاگردی یک تفکر عصر آهنین است. 

نجفوند اظهار کرد: خوشحال شدیم که در دولت چهاردهم بعد مدت‌ها وزیری از بدنه وزارت کار انتخاب شده است و انتصاب سالاری در سازمان تامین اجتماعی در اوایل کام ما را شیرین‌تر کرد اما خبری منتشر شده که در بحث درمان باید حق بیمه درمان به خزانه دولت واریز شود که کارگران را نگران و شیرینی این انتصاب‌ها را تلخ کرد. 

وی ادامه داد: دولت هزار میلیارد تومان در بحث درمان بدهی دارد، طی سالهای اخیر ۲۶ قشر فاقد کارفرما وارد صندوق تامین اجتماعی کرده و خدمات درمانی از سازمان می‌خواهند. 

وی ادامه داد: امسال برای خدمات درمان ۳۴۰ میلیارد تومان برای این این اقشار خدمات داریم و اعتبار آن ۱۳۰ میلیارد تومان است که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: از دولت برای انجام این کار سپاسگزاریم اما نسبت به نحوه اجرا این طرح معترض هستیم چون چگونگی افزایش آن مشخص نیست.