دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی:
قراردادهای موقت و بی‌ثباتی شغلی، چالش اصلی جامعه کارگری استان است
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با اشاره به مشکلات گسترده جامعه کارگری در استان خواستار اصلاح قوانین و رفع موانع موجود به نفع کارگران شد وتأکید کرد: قراردادهای موقت و سفید امضا از چالش‌های جدی جامعه کارگری است و باید به طور کامل ملغی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مصطفی‌نژاد در مراسمی که با مناسبت سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر ارومیه برگزار شد، از مشکلات گسترده جامعه کارگری سخن گفت و خواستار اصلاح قوانین و رفع موانع موجود به نفع کارگران شد.
وی تأکید کرد: قراردادهای موقت و سفیدامضا از چالش‌های جدی جامعه کارگری است و باید به طور کامل ملغی شوند.
مصطفی نژاد، قانون کار را یکی از بنیادی‌ترین قوانین کشور پس از قانون اساسی دانست و گفت: این قانون به‌منظور حمایت از حقوق کارگران تدوین شده است، اما متأسفانه به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. ما مخالف تغییر قانون کار نیستیم، اما این تغییرات باید در راستای تأمین منافع کارگران باشد، نه در جهت تضییع حقوق آن‌ها. فصل ششم قانون کار که به چانه‌زنی تشکل های کارگری اشاره دارد، هنوز در بسیاری از موارد اجرایی نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان، با اشاره به مشکلات تولید در استان افزود: اکثر خطوط تولید آذربایجان غربی یا تعطیل هستند یا با یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. دلیل این مسئله عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم است که کارگران را به سمت شغل‌های کاذب سوق داده است. در حال حاضر، درآمد شغل‌های کاذب از کارگری بیشتر است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده کارفرمایان به سختی می‌توانند نیروی کار پیدا کنند.
وی با انتقاد از وضعیت بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: کارگران ساختمانی استان بیش از شش سال است که با مشکلات جدی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند. سفارش‌های مقامات از جمله نمایندگان مجلس و مسئولان محلی موجب شده که این کارگران از حقوق خود محروم شوند. این تصمیمات سلیقه‌ای، ظلم آشکار به کارگران ساختمانی است و باید متوقف شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان، همچنین به شرایط دشوار مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: در معادن کشور، استانداردهای ایمنی به درستی رعایت نمی‌شود و کارگران معدن در بدترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند. کارگران بیمارستانی نیز در طبقه‌بندی مشاغل دچار مشکلات جدی هستند که نیازمند رسیدگی فوری است.
وی به مشکلات بازنشستگان نیز پرداخت و گفت: عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است. بسیاری از بازنشستگان برای گذران زندگی به وام‌های کوتاه‌مدت یا شغل دوم روی آورده‌اند. از سوی دیگر، بدهی ۷۰۰ همت دولت به سازمان تأمین اجتماعی باعث تضعیف این نهاد و تشدید مشکلات بازنشستگان شده است. وقتی صندوق‌های تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی هستند، باید به ترمیم آن‌ها توجه جدی شود.
مصطفی‌نژاد در پایان با تأکید بر اهمیت قانون کار گفت: سالروز تصویب قانون کار، فرصتی است تا به اجرای کامل این قانون و رفع مشکلات جامعه کارگری توجه شود. قانون کار باید نه تنها حافظ حقوق کارگران، بلکه تضمین‌کننده ثبات و عدالت در بازار کار باشد.
