استاندار فارس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان:
تبعیض در توزیع اعتبارات و امکانات پذیرفتنی نیست
استاندار فارس با اشاره بر اینکه توزیع امکانات و سرانه‌ها متوازن و عدالت محور نیست، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات تفاوت قابل قبول است اما تبعیض پذیرفتنی نیست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست، اظهار داشت: ارزش داده‌های اعلام شده، به برنامه‌ریزی است لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی طبق داده‌های اعلام شده باید برنامه‌ریزی داشته باشند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستان‌ها اعلام و روند تحقق آنها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.
امیری با تاکید بر اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان می شود، افزود: اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای را در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم است. اگرچه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفه‌های وجود شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.
وی با اشاره بر اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود،افزود: وقتی قانونگذار قانونی وضع می‌کند طبیعتاً تمام مصالح را در آن دیده است.
استاندار فارس اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای را در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم دانست و افزود: اگرچه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفه‌های وجود شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.
امیری برنامه‌ریزی را دارای مراحل و شرایطی دانست و گفت: لازمه برنامه‌ریزی، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیب‌هاست و در مرحله آخر برنامه‌ریزی برای حذف آسیب‌ها صورت می‌پذیرد.
استاندار فارس در ادامه تصریح کرد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست؛ اگر چالش‌های فرارو شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ نشود شاهد توسعه و شکوفایی در هیچ زمینه‌ای نخواهیم بود.
وی در بخش دیگر سخنان خود ناترازی‌های موجود در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: رفع ناترازی‌ها باید جز برنامه‌های عملیاتی قرار بگیرند تا با استفاده از منابع موجود،ضمن حذف ناترازی ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.
امیری در بخش پایانی سخنان خود خواستار توجه ویژه و جدی به روستاها شد و خاطرنشان ساخت: توسعه روستاها و توجه به آن در راستای نظام قاعده سکونت است و اگر این نظام به هم بریزد تبعات سوء فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد لذا در همه شاخص ها، می بایست به روستاها توجه ویژه شود.
