یک مسئول:
برای مدیریت شهری مطلوب نیازمند تعامل همه جانبه با شهرداریها هستیم
مدیرکل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر تعامل همه جانبه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها ایران با شهرداریها گفت: همکاری و تعامل همه جانبه با شهرداریها، مدیریت شهری موفق و مطلوبی را رقم خواهد زد.
به گزارش ایلنا، چهل و پنجمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به میزبانی قزوین برگزار شد.
رضا مهدیزاده در این نشست بر لزوم بازنگری در ساختار مدیریت بافتهای فرسوده اشاره کرد و افزود: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که ادغام سازمانهای عمران و بازآفرینی شهری در سال ۹۳ اشتباه بوده و باید این سازمانها دوباره تفکیک شوند تا به مدیریت بهتری در پروژههای شهری دست یابیم.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به تصویب چندین قانون جدید در حوزه شهرسازی در شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و قانون شفافیت قوای سهگانه از جمله قوانین مهمی هستند که به بهبود فرایندهای شهرسازی کمک خواهند کرد.
وی بر اهمیت تقویت سامانههای مکانیزاسیون شهرسازی تأکید کرد و افزود: باید آمادگی لازم برای هماهنگی این سامانهها با دیگر دستگاهها فراهم شود.
این مسئول بیان کرد: تاکید برنامه هفتم ارتقای بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده، تاریخی و حاشیه نشین است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین نامه است که در آن شهرداری شهرهای دارای جمعیت بالای صد هزار نفر موظف است واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند و اداره مالیاتی اگر از صاحبان واحدهای فوق مالیات اخذ کرد به شهرداریها تعلق یابد.
مهدی زاده عنوان کرد: سامانه درگاه ملی با محوریت کسب و کار و ثبت نیز باید ابلاغ و اطلاع رسانی شود که در آن باید مشخصا و به درستی به تبصره ۶ ماده ده عمل شود تا شهرداری ها متضرر نشوند.
وی تصریح کرد: در این تبصره عنوان میشود که چنانچه آرای جریمه ماده صد ملکی توسط مالک پرداخت نشد، شهرداری موظف است به مالک پایان کار را داده و قید کند که ملک فوق شامل جریمه است.
این مسئول خاطرنشان کرد: سازمان ثبت نیز موظف است به صاحبان املاکی که دارای جرایم ماده صد هستند، سند صادر کنند اما در سند قید جریمه عنوان شود.
سیاستهای محدودکننده در ساختوساز شهری به بازنگری نیاز دارند
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران هم در این نشست با ارائه نقدی جامع به سیاستهای موجود در حوزه مدیریت شهری و ساختوساز، بر لزوم بازنگری در دستورالعملهای فعلی تأکید کرد.
محمد عزتی خاطرنشان کرد: پنج سال گذشته، محدودیتهایی بر افزایش ارتفاع ساختمانها و تراکم اعتباری اعمال شده است که ساختوساز در بسیاری از شهرها را به حداکثر هفت طبقه محدود کرده است
وی اضافه کرد: سیاستها، بهجای کاهش فشار بر زمینهای شهری، به سازندگان مسکن راهی برای دور زدن محدودیتها ارائه داده است. سازندگان بهجای کاهش سطح اشغال، با استفاده از طرحهایی به سطح اشغال ۷۰ درصد پناه آوردهاند، که بهنظر عزتی، نیازمند اصلاح جدی است.
این مسئول اظهار کرد: سیاستها، بهجای کاهش فشار بر زمینهای شهری، به سازندگان مسکن راهی برای دور زدن محدودیتها ارائه داده است، سازندگان بهجای کاهش سطح اشغال، با استفاده از طرحهایی به سطح اشغال ۷۰ درصد پناه آوردهاند، که بهنظر عزتی، نیازمند اصلاح جدی است.
وی همچنین به نقد عملکرد نهادهای بالادستی پرداخت و گفت: بسیاری از پروژهها در استانها و شهرها، پس از ماهها بررسی و اصلاح در کارگروههای زیربنایی، با یک تصمیم ساده از سوی کارشناسان وزارتخانهها متوقف یا رد میشوند.
عزتی با انتقاد از این رویه گفت که تصمیمگیری نهایی بدون در نظر گرفتن نظرات مدیران و کارشناسان محلی و استانی که بهخوبی با شرایط شهرها آشنایی دارند، به نفع مدیریت شهری نیست.
این مسئول تأکید کرد: شهرداریها نباید صرفاً بر اساس مقررات سختگیرانه و بدون انعطاف عمل کنند، چرا که اگر اینگونه بود، بسیاری از پروژههای شهری هرگز به مرحله اجرا نمیرسیدند.
عزتی، خواستار آسیبشناسی این مشکلات شد و پیشنهاد داد که راهکارهایی برای تسهیل فرآیندهای تصمیمگیری و تصویب پروژههای شهری با مشارکت نهادهای محلی و استانی ارائه شود تا روند توسعه شهری سریعتر و مؤثرتر پیش برود.