عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایلنا:
کابینه دولت چهاردهم به تشکیل دولت وفاق نزدیک است/ معیار انتخاب مدیران از سیاسی به حرفه‌ای تغییر پیدا کند
ملاک حرکت دولت باید کاهش تصدی‌گری دولتی همراه با کاهش سهم بنگاه داری باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با اعلام اسامی کابینه دولت چهاردهم به تشکیل دولت وفاق ملی نزدیک شده‌ایم و این می‌تواند یک فرصت برای حل مشکلات کشور و اجرای درست قانون باشد.
مسلم صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه کابینه پیشنهادی از سلایق مختلف سیاسی استفاده شده است که می‌تواند زمینه‌ساز وحدت ملی باشد، افزود: فرآیند بررسی صلاحیت وزرا از روزهای قبل به صورت فشرده آغاز شده است و ارزیابی‌ها بر اساس پیشینه مدیریتی هر یک از گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها و برنامه‌های اجرایی آنان برای تحقق اهداف قانون‌گذاران و اسناد توسعه‌ای کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به شیوه بررسی صلاحیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتظارات جامعه از این وزارتخانه کلیدی دولت اشاره داشت و گفت: هر چند جامعه هدف این تشکیلات دولتی فراگیر است اما مهم‌ترین رکن آن مربوط به جامعه کارفرمایی و کارگری است که بایستی این موضوع مورد توجه مجریان قانون باشد.
صالحی اجرای قانون را یک اصل مهم در بدنه دولت‌ها معرفی کرد و گفت: جامعه کار و تلاش انتظار اجرای درست و کامل قانون را دارند که وزیر پیشنهادی اگر توان لازم و برنامه‌ای در این راستا داشته باشد مورد اعتماد و حمایت نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
وی به ضرورت نقش مدیریتی وزارت کار در عملکرد هلدینگ‌ها و صندوق‌های تابعه خواستار ارائه برنامه‌های موثر برای حفظ و توسعه چرخه تولید و خدمات مرتبط با آن شد و اظهار داشت: بسیاری از صندوق‌ها و کارخانجات وابسته به این وزارتخانه به دلائل متعدد یا در معرض ورشکستگی قرار دارد و یا اینکه سوددهی مورد انتظار این مجموعه‌ها که نقش مهمی در رفاه سهامداران دارد، نداشته است که بایستی اصلاحات لازم در تغییر رویه مدیریتی با هدف پویایی و افزایش راندمان این شرکت‌ها انجام بگیرد.
صالحی در همین راستا با تصریح بر ضرورت تحقق معیارهای 12 گانه رهبری در مدیریت این مجموعه تاکید کرد و گفت: قطعا با بهره‌گیری از رهنمودها و شاخص‌هایی که در سطح کلان کشور ترسیم شده است می‌توان به اهداف تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و انتظارات قانون‌گذاران دست پیدا کرد.
نماینده اقلید در مجلس توسعه اقتصاد تعاونی را یکی از محورهای اصلی پارلمان ملی برای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت تعاون معرفی کرد و اعلام داشت: توسعه تعاونی‌ها که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار دارد در برنامه‌های ملی توسعه و اقتصاد کلان باید سهم 25 درصدی داشته باشد که متاسفانه این قانون و اهداف آن در دولت‌های گذشته محقق نشد؛ پرسش اینجاست آیا آقای احمد میدری برای تحول و رسیدن به نقطه مطلوب این نگاه و راهبرد ملی، برنامه اجرایی تضمینی برای رسیدن به اهداف قانون‌گذاران دارد؟
وی یکی از راهکارهای هدفمندسازی تولید را بکارگیری روش‌های جدید در تامین مالی پروژه‌ها معرفی کرد و گفت: تعاونی‌ها زمینه‌ساز خلق ثروت ملی و بسترساز تقویت فرهنگ کار و تلاش هستند که با این ساختار می‌توان بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد را به عرصه تولید جذب کرد.
صالحی در ادامه یکی دیگر از آسیب‌های جدی در توسعه تعاونی‌ها مربوط به ضعف اجرایی در تحقق برنامه‌های توسعه ۵ ساله ملی معرفی کرد و اعلام داشت: نقش‌آفرینی جوانان و بانوان در این مدل اقتصادی باید سهم قابل توجهی داشته باشد تا با تمرکززدایی از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعاونی بتوانیم شرایط مناسب اشتغال‌آفرینی را فراهم نماییم و با شبکه‌سازی ملی و جهانی این بخش نیز به منافع قابل توجهی دست پیدا کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تمرکز وزیر جدید کار در صورت رای اعتماد به اصل سه‌جانبه‌گرایی شد و خاطرنشان کرد: رابطه تعریف شده بین جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی با دولت زمینه‌ساز تحول در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شود و با کاهش هزینه‌ها به منافع ملی ما جهت می‌دهد ضمن اینکه چنین رویکردی در مدیریت روابط کار به دلیل جامعیت و مقبولیت بیشتری که در بین ذینفعان دارد می‌تواند عدالت را در سطح جامعه محقق کند.
این نماینده مجلس در پایان به بحران‌های برخی از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظیر صندوق بازنشستگی کشور اشاره داشت و تاکید کرد: ملاک حرکت دولت باید کاهش تصدی‌گری دولتی با کاهش سهم بنگاهداری باشد و اینکه معیار انتخاب مدیران به جای سیاسی به حرفه‌ای تغییر پیدا کند تا با این تحول شاهد ایجاد شرایط لازم رشد و توانمندسازی واحدهای تولیدی و سهامداران باشیم.
