ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی در ادارت دولتی/ مدیران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

به گزارش ایلنا، در این جلسه مسائل و مشکلات 15 فعال صنعتی مطرح شد و مدیر کل بازرسی استان فارس و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ضمن پاسخگویی به موارد مطرح شده، بر پیگیری درخواست‌های صنعتگران تاکید کردند.

بازرس کل استان فارس بر لزوم توجه مدیران ادارات دولتی به استفاده از کالا‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از کالا‌های خارجی درصورت وجود مشابه داخلی، تاکید کرد و گفت: مدیران شرکت‌های دولتی که به این امر توجه نداشته باشند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

کاظم اکرمی با بیان اینکه پیگیری رفع موانع تولید و تحقق جهش تولید، یکی از ماموریت‌های بازرسی کل استان است گفت: از هیچ کمکی برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی و حمایت از بخش تولید و اشتغال دریغ نمی‌کنیم.

رئیس منطقه 3 سازمان بازرسی کل کشور افزود: صنعتگران و فعالان صنعتی می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه یا به‌صورت کتبی به بازرسی کل استان ارسال کنند و ما در اسرع وقت به آنها رسیدگی می‌کنیم.

بازرس کل استان فارس با اشاره به برخی موارد مطرح شده از سوی صنعتگران در زمینه خرید کالا‌ها و محصولات تولید داخل بر لزوم توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به استفاده از کالا‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از کالا‌های خارجی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود، گفت: مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که توجه به این موضوع نداشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با قدردانی از حضور مدیر کل و معاونین اداره کل بازرسی استان در میز خدمت شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: قطعا برگزاری این برنامه‌ها و ارتباط مستقیم و بی واسطه صنعتگران و فعالان واحد‌های تولیدی، در رسیدگی به مشکلات و رفع موانع تولید بسیار اثر بخش و کارگشاست.

سید مسعود عظیمی با توجه به اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور و مهمترین قطب صنعتی و اشتغال استان است گفت: رفع موانع تولید و رسیدگی به مشکلات صنعتگران با همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها امکان پذیر است.

در این جلسه صنعتگران موارد خود را در موضوع‌های کمبود آب واحد‌های صنعتی، قطعی مکرر برق واحد‌ها در تابستان، وجود برخی ردیف‌ها در قبوض برق مصرفی واحد‌های صنعتی، موارد مربوط به وصل انشعابات برق، عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری به شهرک صنعتی با توجه به اختصاص بخشی از مبالغ عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط واحد‌های صنعتی به شهرداری، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، بیمه، مالیات، مخابرات و آنتن دهی تلفن همراه، اخذ تسهیلات بانکی و سایر موضوعات زیرساختی و خدماتی مطرح کردند.