خبرگزاری کار ایران

منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خواستار شد:

توقف واگذاری سهام پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران

توقف واگذاری سهام پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران
کد خبر : ۱۴۸۱۱۱۴

مدیرعامل پتروشیمی شازند: موافق اصل واگذاری هستیم اما ابهامات قیمت باید رفع شود

منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری سهام پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران در شرایط کنونی به صلاح پتروشیمی نیست. انتظار می‌رود متولیان امر این فرایند را متوقف کنند تا در مجلس جدید با جدیت بیشتر و در نظر گرفتن تمامی جوانب پیگیری و اقدام شود.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: اگر قرار به واگذاری سهام باشد، افرادی در استان مرکزی هستند که می‌توانند این سهام را خریداری کنند. قیمت‌گذاری صورت گرفته برای این سهام مطابق با بررسی‌های کمیسیون اصل 90، با موازین کارشناسی تشخیص داده نشده است.

وی ادامه داد: یکی از معضلات استان مرکزی کمبود منابع آبی و آلودگی هوا است، نمی‌شود که منابع از استان صرف شود و آلودگی آن را مردم این منطقه تحمل کنند اما درآمد آن برای استان دیگری باشد. اگر قرار به درآمدزایی و اشتغال باشد، حق مردم استان مرکزی است که سال‌ها تاوان آلودگی صنایع را تحمل می‌کنند.

منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف دولت با قدرت در مجلس پیگیری می‌شود اما این موضوع باید به گونه‌ای باشد که نفع مردم استان مرکزی در آن دیده شود. تصمیمات غیرکارشناسی تنها ضرر و زیان برای مردم این استان به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل پتروشیمی شازند نیز در این باره گفت: موافق اصل واگذاری سهام این شرکت بزرگ در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هستیم، اما ابهامات قیمت‌گذاری باید رفع شود. اصل واگذاری خوب و پسندیده است، اما بر اساس نظر نهادهای نظارتی ابهاماتی در قیمت‌گذاری آن وجود دارد که باید رفع شود.

علی‌رضا خلیلی‌نیا افزود: برخی از نهادهای نظارتی خواستار متوقف شدن فرآیند نقل و انتقال سهام پتروشیمی شازند شدند و آخرین نامه مربوط به کمیسیون اصل 90 هستند. اما به صورت کتبی اعلام شده است که تا روشن شدن ابهامات قیمت‌گذاری، اقدامی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: قیمت بر اساس نرخ تابلو فروخته شده بود و مبنای آن مصوبه هیئت وزیران در 4 اسفند ماه سال 1401 این که این مصوبه در 22 اسفند ماه سال 1402 توسط کمیته تطبیق مجلس و با نامه رئیس مجلس غیرقانونی و ملغی‌الاثر اعلام شده است.

مدیرعامل پتروشیمی شازند بر رفع ابهامات قیمت‌گذاری در راستای واگذاری سهام این شرکت تأکید کرده و اظهار داشت: ابهامات قیمت‌گذاری باید توسط نرخ کارشناسی دادگستری رفع شود تا واگذاری صورت گیرد. پتروشیمی شازند در صورت رفع موانع قانونی، آماده برگزاری مجمع است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز