اظهارات تکان دهنده مدیرکل سابق امور زنان و خانواده استانداری قزوین درباره دلایل رد صلاحیتش

صدیقه ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین درباره علت و انگیزه ثبت نام در انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، گفت: برگزاری انتخابات و ایجاد بستری برای مشارکت حداکثری همه مردم با نگاه‌های مختلف سیاسی امری بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در قزوین ادامه داد: باید اذعان داشت که در دکترین جمهوری اسلامی ایران انتخابات به‌عنوان عرصه‌ای برای بروز و ظهور و نمایش تأثیرگذاری مستقیم مردم در تمام وجوه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده کشور، تضمین‌کننده و حیات‌بخش دو اصل جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی کشور است.

وی افزود: مهم‌ترین انگیزه و دغدغهٔ من برای ثبت‌نام به‌عنوان نامزد انتخاباتی در دوازدهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به آگاهی از شرایط سخت و پیچیده موجود در کشور، در گام نخست بیان ضرورت و اهمیت برگزاری انتخاباتی که در برگیرنده همه سلایق باشد و همچنین، یادآوری این نکته به خود و دیگر شهروندان بود که حضور در انتخابات تنها راهکاری ‌است که می‌توان با توسل به آن از بحران‌های خودساخته کارگزاران غیرمتخصص و ناآشنا به نیازهای جامعه عبور کرد.

ربیعی افزود: در گام دوم، به عنوان فردی که سال‌هاست در جایگاه‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی در مجموعهٔ وزارت کشور حضور داشته‌ام، برخی رویه‌ها را در عرصهٔ تصمیم‌گیری نادرست دانسته و آن را در نتیجه کج‌فهمی سیاست‌گذاران نسبت به نیازهای کنونی کشور و جامعه ارزیابی کرده‌ام؛ از این رو، قدم به این عرصه گذاشتم و در نهایت شد آنچه که نباید می‌شد.

مدیرکل سابق امور زنان و خانواده استانداری قزوین که از سوی هیات اجرایی و هیات مرکزی نظارت بر دوازدهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده است، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص علت این رد صلاحیت، گفت: من گلایه خود را شخصی نمی‌دانم، اما به ناگزیر شرح آنچه بر من گذشت نشان از همین رویه‌هایی دارد که تلاش برای اصلاح آن انگیزه‌بخش من برای حضور در این عرصه بوده است. چنانکه برخی افراد دانسته یا ندانسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که تأثیر آن مستقیماً اعتماد عمومی جامعه را نشان می‌گیرد.

ربیعی افزود: دوستان و همکاران من در هیأت اجرایی، اینجانب که مسئولیت‌هایی از جمله اولین بانوی بخشدار در استان قزوین، مدیرکل ‌امور زنان و خانواده استانداری قزوین، مدرس دانشگاه و… را در کارنامه کاری خود دارم، به‌دلیل نقص مدارک به‌استناد بند ٩ ماده ٣١ قانون انتخاب مجلس (داشتن ٥ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی...) رد صلاحیت نموده‌اند؛ چون فرد مثبت‌اندیشی هستم، این گمان را که نمی‌خواهند در این انتخابات حضور داشته باشم و به‌دنبال بهانه هستند، از سر بیرون کردم و با مراجعه به دوستانم در همین مجموعه اگرچه باز هم با مشقت فراوان در مسیر دریافت مدارک روبه‌رو گشتم سابقه کاری خود را گرفتم و تحویل دادم. یعنی از این اتاق گرفتم و به اتاق کناری دادم.

وی در در ادامه یاد آور شد: اینجانب با وجود مثبت‌بودن استعلام‌های چهارگانه‌ام، به‌استناد بند ۱ ماده ۳۱ (اعتقاد و التزام عملی به اسلام)، قسمت اول بند ۴ ماده ۳۱ (ابراز وفاداری به قانون اساسی) و همچنین بخش ب ماده ۳۲ از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده که مکتوب آن با امضای آقای عباس کاظمی سرپرست فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تحویل اینجانب می‌گردد.

ربیعی ادامه داد: در خصوص بند ۱ و قسمت اول بند۴ ماده ۳۱ نمی‌توانم سخنی بگویم؛ چون نمی‌دانم معیار حضرات در خصوص عدم‌پایبندی زنی مسلمان و معتقد به تمامی شؤون شرعی و اسلامی و مدیری متعهد به قانون با کارنامه‌ای روشن چه بوده است؛ پس آنان را با متر و معیارشان به خدا واگذار می‌کنم که او بهترین قاضی است.

بخشدار اسبق مرکزی شهرستان البرز در خصوص پیگیری‌های قانونی برای ارائه مصادیق این رد صلاحیت به خبرنگار ایلنا، گفت: وقتی برای پیگیری و ارائه ادله به دفتر شورای نگهبان در قزوین مراجعه کردم، از کلام و سخنان اعضای محترم این دفتر چنین برداشت می‌شد که موارد مطروحه به‌عنوان دلایل رد صلاحیت بنده از سوی این دفتر نبوده است؛ چرا که پاسخی برای پرسش‌های من نداشتند. پس باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کنم که این امر برای کسی همچون من که تشنهٔ رسیدن به کرسی مجلس به هر قیمتی نبوده و نیست، بی‌معناست و تلاش در این مسیر را نیز امری ابتر می‌دانم.

وی افزود: اما آنچه کورسوی تظلم‌خواهی را در نگاه بنده کم‌رنگ و بی‌رمق‌تر ساخت، رد صلاحیت به‌استناد بخش ب ماده ۳۲ قانون انتخابات بود که مرا یاد این جمله ظریف انداخت که “همه در برابر قانون برابرند اما برخی برابرترند”، اینجانب به‌استناد این بند و به‌دلیل آنکه رئیس هیأت ورزشی اسکواش استان قزوین هستم و باید ۶ ماه پیش از ثبت‌نام استعفا می‌دادم، رد صلاحیت شده‌ام، حالا باید پرسید که آیا قانون و یا حتی تفسر قانون این اجازه را می‌دهد که با من چنین کنند؟

ربیعی ادامه داد: اگر قانون این اجازه را می‌دهد، سلمنا… فصل‌الخطاب همیشه برای اینجانب قانون بوده و هست. اما درد آنجاست که نه‌تنها در استان‌های دیگر بلکه در همین حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز نیز نامزدهای انتخاباتی‌ای با شرایط مشابه بوده‌اند که ریاست هیأتی ورزشی در قزوین را داشته‌اند و تأیید صلاحیت شده‌اند، اگرچه باید بگویم که انگیزه بنده از اشاره به این مصادیق آن نیست که صلاحیت این فرد یا افراد رد شود، بلکه تأکید بر این مطالبه است که باید قانون اجرا شود و از هیچ کجای قانون، حتی از بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی (که وظیفه تعیین مقامات همتراز مشمول استعفا به این سازمان محول شده)، این تفسیر که رئیس یک فدراسیون ورزشی با توجه به امکانات مالی، ضوابط استخدامی و… با رئیس یک هیأت ورزشی یکسان است، برداشت نمی‌شود.

ربیعی یاد آور شد: از این رو، باید اذعان کنم که باور مثبت‌اندیش من نیز به این موضع نزدیک شده است که شاید فرد، گروه یا جریانی می‌خواهند با بهانه‌تراشی من را از حق مسلم حضور در یک رقابت انتخاباتی محروم سازند، گلایه‌ای نیست؛ بفرمایید این شما و این گوی و میدان؛ همگی برای خودتان.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانم این آبروی اندکی را که مردم به من بخشیده‌اند، حفظ کرده و ان‌شاءالله در پیشگاه حضرت سبحان سربلند باشم.