ضرورت تفویض اختیارات ملی به فارس درخواست فعالان اقتصادی

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در حال حاضر شهرک های صنفی استان مستقر در شهر شیراز از جمله شهرک های ضایعات فروشان، سنگ، آهن فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران شهید منتظری با مشکلاتی برای فعالیت روبرو هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفتگوی، برای تعیین تکلیف نهایی در این جلسه با حضور متولیان و فعالان بخش دولتی و خصوصی مطرح می شود.

محمدصادق حمیدیان با بیان اینکه برای رفع مشکلات این شهرک ها تاکنون جلسات متعدد و مکاتبات در سطح استانی و ملی توسط بخش دولتی استان انجام شده است افزود: در حال حاضر شهرک سنگ با مشکلاتی از جمله تامی برق و آب و تامین مالی روبرو است که به منظور ایجاد زیرساخت های مذکور هیات مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده اند که در یکی از بخش های دولتی بدون پاسخ مانده است.

حمیدیان اظهارداشت: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسایل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابجایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیر ساخت هایی از جمله سطح شیب دار(رمپ) ورودی کارگاه های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرک آهن نیز مشکلاتی از جمله تغییر کارری اراضی 50 هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک عدم اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید منتظری هم موارد زیرساختی را به عنوان مهمترین مشکلات خود عنوان کردند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است که هرچه زوتر فعال شدن این شهرک ها اولویت استان است.

حمیدیان در خصوص دستورجلسه اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان ها نیز عنوان داشت: این حقوق مطابق با قانون می بایست صرف مخارج معادن و راهداری و جاده سازی شود که عملا در سایر بخش ها هزینه شده است و موضوع عدم بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان ها متناسب با توانمندی های معدنی استان ها نبوده و استان ها معدن خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداختی کمتری دارند.

حمیدیان افزود: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه این است که حذف سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است.

در این جلسه سایر مدعوین بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه های خود پیرامون دستور جلسه‌های مطروحه پرداختند.