کاهش ۵۷ درصدی آمار زندانیان غایب و متواری در هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در رابطه با کنترل و پایش‌ الکترونیک، افزایش دوربین‌های نظارت شهری و سامانه کنترل تردد مراجعین، ابراز داشت: در نتیجه این اقدامات، کاهش نرخ وقوع سرقت، قتل و آدم‌ربایی و افزایش دستگیری مجرمان تحت تعقیب در استان را نسبت به سال گذشته، شاهد هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در نتیجه همکاری خوب میان دستگاه قضایی و اداره کل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی استان هرمزگان، اقدامی بزرگ در جهت تعیین تکلیف زندانیان غایب متواری صورت گرفته است، گفت: با تمهیدات اتخاذ شده در این خصوص آمار زندانیان غایب و متواری استان ۵۷ درصد کاهش یافته که این موضوع در سطح کشور بی نظیر است.

این مقام قضایی همچنین اذعان کرد: در حوزه مقابله با جرایم، نتیجه بررسی ها از افزایش ۵۰ درصدی کشف وقوع سرقت در استان هرمزگان حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر در وقوع جرم با رویکرد پیشگیرانه تأکید کرد و یادآور شد: بر این اساس، جمع آوری اطلاعات بزهکاران و بزه دیدگان و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه جرایم اعم از شیوه‌ها و شگردها و تقویت تجهیزات فنی و الکترونیکی، همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این نشست اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی است.

وی در ادامه بر لزوم شناسایی ساختارهای فساد زا و معیوب که منجر به تولید بزه و جرم در جامعه می‌شوند تأکید کرد و گفت: در این خصوص، مشکلات موجود در بخش‌های مختلف نظام اداری، تعارضات منافع و گلوگاه‌های فساد، از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: نگاه کلان و جامع در خصوص مجرمین از بایسته‌های مورد تأکید در امر پیشگیری است و برای شکل‌گیری امنیت اجتماعی باید به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز به صورت ویژه توجه کنیم چرا که لازمه پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری از بزه دیدگی است.

غلامعباس ترکی در بخش پایانی سخنان خود به بازخوانی دستورالعمل ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار پرداخت و تأکید کرد: تشکیل بانک‌های اطلاعاتی روز آمد و بر اساس یک نظام آماری شفاف با تکیه بر ارتباط ساختارمند بین زندان و پلیس، موجب تقویت نظارت‌ها در این حوزه خواهد شد.