در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
زمین گیرشدن صادرات با ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی/ بازار عراق درحال خروج از دست ایران است
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی، متاسفانه نتیجه‌ای جز زمین‌گیر کردن صادرکنندگان و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های صادراتی نداشته است که جلوگیری از چنین رویه‌ای مستلزم مطالبه‌گری و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در میدان اقتصادی کشور است.
حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: متاسفانه امروزه شرایط اقتصادی کشور و مسائلی همچون مدیریت صادرات، تولید، تامین منابع مالی و… از وضعیت رضایت‌بخشی برخوردار نیست و باتوجه به اوضاع پر پیچ‌وتاب اقتصادی که امروزه شاهد آن هستیم، مقوله صادرات و اهمیت آن در تحقق توسعه و بهبود شرایط اقتصادی می‌بایست در اولویت اهتمام و توجه مسئولان و متولیان قرار بگیرد.
وی افزود: متاسفانه استفاده درستی از پتانسیل‌های مطلوبی که کشورمان در حیطه‌های مختلف اقتصادی دارد، نمی‌شود و وضعیت اقتصادی و تجاری کشور خصوصا در عرصه تولید در قواره ظرفیت‌های ویژه‌ای که در اختیار داریم، نیست.
محمدیان خاطرنشان کرد: استفاده از بازار سرمایه و بهره‌گیری از پتانسیل‌های این بازار در مبحث تامین مالی، یکی از راه‌های بهبود اوضاع اقتصادی محسوب می‌شود؛ ولیکن به دلیل چالش‌های موجود در مسیر تامین منابع مالی از بازار سرمایه، تاکنون توفیقی در این حیطه حاصل نشده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: هرچند که امروزه وضعیت نامناسب بانک‌ها در عرصه پول و سرمایه قابل درک است؛ اما مسائلی همچون افزایش بدهی‌های غیرجاری، عدم تمرکززدایی در بانک‌های خراسان‌رضوی، معضلات موجود در بحث سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و… موجب نارضایتی فعالان اقتصادی استان شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ اختصاص داده می‌شود و مابقی واحدهای اقتصادی از این حمایت و پشتیبانی‌ها محروم می‌باشند که این خود زمینه‌ساز ایجاد چالش در واحدهای اقتصادی کوچک است.
محمدیان بیان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی، متاسفانه نتیجه‌ای جز زمین‌گیر کردن صادرکنندگان و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های صادراتی نداشته است که جلوگیری از چنین رویه‌ای مستلزم مطالبه‌گری و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در میدان اقتصادی کشور است.
وی در خصوص مراودات تجاری ایران و عراق هشدار داد: عراق یکی از بزرگترین کشورهای هدف صادراتی ایران است؛ اما باتوجه به وضعیتی که امروزه در ارتباطات تجاری و اقتصادی با این کشور داریم، پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تغییر و تحول در فرآیندها و رویه‌های تجاری با این کشور؛ در آینده‌ای نه چندان دور، بازار عراق را به عنوان یک کشور هدف صادراتی از دست بدهیم. این هشداری است که می‌بایست پیش از وخیم‌تر شدن اوضاع نسبت به آن اهتمام ورزیده و چاره‌اندیشی کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: امیدواریم تصمیمات اخذ شده در عرصه اقتصادی کشور، به گونه‌ای پیش رود که شاهد خروج از شرایط نابه‌سامان اقتصادی کنونی باشیم. افزایش آمارهای صادراتی و ارزآوری در کشور، تنها راهکار رهایی از وضعیت نابه‌سامانی است که گریبان‌گیر اقتصاد کشورمان شده است. ورود ارز به کشور، تورم ایجاد نمی‌کند و باعث رونق یافتن چرخه اقتصادی می‌شود. این مسئله نکته بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شود.
محمدیان افزود: باتوجه به این که استان ما فاقد شرکت‌های بزرگ دولتی و پتروشیمی است، ارزش فعالیت صادراتی از اهمیت ویژه‌تری نسبت به سایر استان‌های کشور برخوردار است؛ چرا که فعالیت‌های صادراتی خراسان‌رضوی بر مبنای تولید و محصول‌محور می‌باشد.
وی عنوان کرد: نگاه و نگرش تولیدمحور کشورهای همسایه، زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چرا که درحال حاضر، کشورهای هم‌جوار با تدوین سیاست‌های اقتصادی مطلوب و کارآمد، هم به دنبال دسترسی و تحقق توسعه اقتصادی هستند و هم از جذب نیروی کارآمد و حرفه‌ای ایرانی استقبال می‌کنند.
افزایش ۶۷ درصدی مطالبات بانک‌های خراسان رضوی
حمید صفایی نیکو دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی نیز با اشاره به بازار پول و بازار سرمایه و نقش آنها در اقتصاد کشور گفت: هرگونه فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه نقش موثری در افزایش حجم نقدینگی جامعه نخواهد داشت؛ چرا که فعالیت‌های اقتصادی در این بازار، صرفا به جابه‌جایی پول‌ها منتهی می‌شود. ولیکن تامین حجم نقدینگی از محل بازار پول، معضلی است که در نهایت باعث افزایش چشمگیر حجم نقدینگی می‌شود.
وی افزود: تورم، یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود که دو نوع پنهان و آشکار دارد. ضربه اصلی تورم در حیطه اقتصادی کشور، بر پیکره بخش تولید و واحدهای تولیدی وارد شده و آثار زیان‌باری نیز از خود به جای می‌گذارد. مادامی که تورم با درصد بالایی در اقتصاد کشور عیان باشد، نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیش از پیش خواهد شد. لذا بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات می‌شوند و پول در جامعه تزریق خواهد شد. این عمل، منتج به افزایش حجم نقدینگی در سطح کشور می‌شود و سپس اعداد و ارقام مربوط به تورم نیز سیر صعودی را طی خواهند کرد؛ چرا که افزایش حجم نقدینگی ارتباط کاملا مستقیمی با افزایش تورم دارد. تداوم روند این سیکل طی سال‌های گذشته و تا به امروز، نقش پررنگ و تاثیرگذاری در معیوب کردن پایه‌های اقتصادی کشور داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفت طی اقدامی، مانع تزاید حجم نقدینگی در کشور شود که این خود شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات و منابع مالی بانک‌ها نیاز دارند. فریز شدن منابع بانکی توسط افرادی که تسهیلات به آنها ارائه شده و این منابع را به بانک برنمی‌گردانند نیز، عامل دیگری است که موجب نابه‌سامانی بیشتری در حیطه‌های اقتصادی و فعالیت بانک‌ها می‌شود.
صفایی نیکو اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز، مطالبات بانک‌های خراسان‌رضوی حدود ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده که این روند افزایشی در سطح استان بی سابقه است. برخی از واحدها و افرادی که در بدنه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت هستند، لطمات زیادی در اثر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست می‌بینند و هیچ حمایتی از آنان صورت نمی‌گیرد. به اعتقاد بنده، قشر مذکور تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی واقعی جامعه هستند که نیازمند حمایت و پشتیبانی می‌باشند. در عین حال، واحدهایی هستند که به ظاهر فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام داده و از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؛ اما از این تسهیلات در مسیر رونق فعالیت‌های اقتصادی استفاده نمی‌کنند. این مسئله، نکته‌ای است که افزایش بی سابقه مطالبات بانکی در استان را به دنبال دارد.
صفایی نیکو بیان کرد: بانک‌های خراسان رضوی در ۶ ماه ابتدای سال گذشته، ۷۴ همت تسهیلات پرداخت کردند که این رقم در ۶ ماه ابتدای سال جاری به ۸۷ همت افزایش یافته است. از ۱۴ همت بیشتری که در سال جاری به عنوان تسهیلات ارائه شد، نزدیک به ۶.۵ همت به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته است. یعنی ۵۰ درصد اضافه پرداخت تسهیلات بانک‌های خراسان رضوی مربوط به تسهیلات تکلیفی است.
