اعتراض کانون هماهنگی شورای اسلامی کار قزوین به ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی/ خواستار ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان قزوین با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به افزایش سنوات بازنشستگی اعلام کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻠﺎمی ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ؛ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ بازنشستگی ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎقی ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻟﺎﻳحﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨج ساله ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻋﻠﺎﻡ می‌شوﺩ:

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ‌ﻬﺎ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺭﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺻﻞ ۷۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺼﻮﺑﺎتی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐِ ﺑﺎﺭ ﻣﺎلی (ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺎﺭﻑ) ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ‌‌ﻬﺎ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی است ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ۷۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﺣﻘﻮقی ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی (ﻣُﺪَّﻇﻠّﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟی)؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۳ ﻭ ۴ سیاست‌های ﻛلی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎیید ﻭﺍﻗﻊ شد، ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺣﻜﺎمی ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺎﺭ ﻣﺎلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻣّﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ۷۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ سیاست‌های ﻛﻠی ﺍﺑﻠﺎغی ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻈﻤﺎی ﻭﻟﺎﻳﺖ، ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﻧﻴﺰ، ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ؛ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﻟﻲِ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی استﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺁﻥ؛ ﺍﻣﺎﻧﺖ، ﻣﺸﺎﻉِ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠی ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی (ﻣُﺪَّ ﻇﻠّﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ) ﺩﺭ ﺑﻨﺪ سیاست‌های ﻛﻠّی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ((ﺍﻣﻮﺍﻝِ ﻣﺘﻌﻠﻖِ ﺣﻖِّ ﻣﺮﺩﻡ) ) ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍخیر؛ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻗﺒﻠی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﻣﺎلی ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ شد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯی ﻣﺎﻟی ﻭ ﻛﺴﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯی ﻣﺎلی، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻋﻤﻞ کند ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻬﺪﺍﺗی ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍی ﺫﻳﺤﻘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

سیاست‌های کلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻛﻪ ﺩﺭ ۲۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺭﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ (ﻣُﺪَّ ﻇﻠّﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟی) ﺍﺑﻠﺎﻍ شد ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﺩﺍﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺛﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﻣﺎﻟی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻴﺪ شدﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍیی شوﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻠﺎﺕِ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺫﻳﺤﻘﺎﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻧﻴﺮﻭی ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣیﺩﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺑﻠﺎﻍ سیاست‌های کلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺍﻣﻴﺪی ﺩﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺍﻳﺠﺎﺩ کرﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ میﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍیی کرﺩﻥ سیاست‌های کلی ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﻗﺪﺍﻡ کنند. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ می شوﺩ ﻛﻪ بهﺭﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻜ ﺴﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻠﺎﻍ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳت‌ها ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﺟﺪی ﻭ ﻣﻮﺛﺮی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘّﻖ سیاست‌های ﻛﻠی ﺍﺑﻠﺎغی ﺭﻫﺒﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﺍﺣﻜﺎمی ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ۷۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ سیاست‌های ﻛلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺩﺭ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﺻﺤﻦ ﻋلنی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ شد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧی ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮنی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑرخی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﻌﺮﻭﺽ می‌شوﺩ.

۱- ﺑﺮﺧﻠﺎﻑ ﺑﻨﺪ ۵ سیاست‌های کلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻠﺎﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱ ﻭ ۵ سیاست‌های کلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱِ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍی ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺍﺳﺘﺎﺩ شﺎﮔﺮﺩی ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭی ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاست‌های کلی ﻧﻈﺎﻡ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭی ﻭ ﻣﻮﻗّﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻣﺠﺎﺯ نیست.

۲ -بهﺭﻏﻢ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻨﺪ ۳ سیاست‌های ﻛﻠّی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ «ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ» ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣیﺩﺍﺭﺩ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ((ﺍﻣﻮﺍﻝِ ﻣﺘﻌﻠﻖِ ﺣﻖِّ ﻣﺮﺩﻡ) ) میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣیﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ کنند.

-ﺑﻪﺭﻏﻢ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱ ﻭ ۵ سیاست‌های کلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی مبنی ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی «ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻤﮕﺎنی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی» ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ”ﺟﺰء ۳ ﺑﻨﺪ ۵ ” ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺎﮔﺮﺩی میﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ سیاست‌های کلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ جامعه، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯی ﻣﺎلی ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎنی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

۴ -ﺩﺭ ﺟﺰء ۵ ﺑﻨﺪ ۵ سیاست‌های ﻛلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ((ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﻣﺰﺩ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ، ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺮّﺭی ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ) ) ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤی ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯی ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻟﺤﺎﻅ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﻭ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮمی ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫیﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭلتی؛ ﻋﻤﻠﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺎﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯی ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺸﺎﻥ، ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۵ -ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﺎﺋﺐ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈّﻢ ﺭﻫﺒﺮی (ﻣُﺪِّ ﻇﻠّﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟی) ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ۴ سیاست‌های ﻛلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻘﺮّﺭ شدﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗی ﺩﻭﻟﺖ ((ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪهیﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮﺩ) ) ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍیی ﻭ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۶- ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی؛ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺩﺳﺘﺮﻧﺞ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ است ﻭ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺩ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮّﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮّﺏ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ؛ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮﺍیی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻢ ﺍﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮّﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ۳ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ است.

۷ – بهﺭﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺭﻳال ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣّﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﻣﺼﻮّﺏ کرﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺭﻭﺯی ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭان کنند ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻌﺮفی میﮔﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﺻﻠی ﺁﻥ ﻳﻌﻨی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧمی کنند.

۸ -بهﺭﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ است ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ میﻛﻨﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮّﺏ کرﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ «ﺣﺪﺍﻗﻞ ۵ ﺩﺭﺻﺪ» ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ؛ ﻣﺼﺮﻭﻑِ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ (ﻧﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ) ﺷﻮﺩ.

۹ -ﺑﺮﺧﻠﺎﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی «ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍئمی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮّﻗﺖ ﻣﻨﻊ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ» ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻠﺎﻑ ﺟﺰء ۳ ﺑﻨﺪ ۵ سیاست‌های ﻛﻠّﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻊ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﭘﻴﻤﺎﻧ‌ﻬﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮصی ﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ، ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎی ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺣﻖِّ ﺑﻴﻤﺔ ﭘﻴﻤﺎﻥ؛ ﻣﺴﺘﺜﻨی کرﺩﻩﺍﻧﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮی ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺪﻳﻊ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﻀﺮﺍﺕ؛ ﺍﺯ ﺫﻛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ شد ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮﻕﺍﻟﺎﺷﻌﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی (ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ) شدﻩ ﺍﺳﺖ.

۱۰- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ((ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی) ) ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ.

۱۱- ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺭسی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎسی ﻭ ﺗﺨﺼصی باشد.

۱۲ -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻌلی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘگی؛ مبتی ﺑﺮ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎضتی ﺑﻴﻤﻪﺍی، ﻧﻈﺎﻡِ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﻭ ﻧﻈﺎﻡِ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ؛ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘگی ﺩﺭ ﻟﺎﻳﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ؛ ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿتی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﺟﻨﺒﺔ ﺟﺴﻤﺎنی ﻭ ﺭﻭﺍنی).

۱۳- ﻳکی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘگی؛ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔی می‌باشد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً؛ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯنشستگی؛ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪگی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐلی، ﻣﺸﻜﻠﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی؛ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮّﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋلیﻫﺬﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮّﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺪّﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻌﺪّﺩی ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ؛ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

۱۴ -ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ؛ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﻮﻳﺎی ﻛﺎﺭ؛ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻧﺰﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی ﻣیﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬی ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۱۵- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯنشسته؛ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻠﺎمی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐِ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝِ ﻛﺎﺭ ﻃﻮﻟﺎنی ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ((ﻧﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩگی) ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ؛ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﻣﻌﺰّﺯ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻠﺎﻣی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ.