رئیس‌کل گمرک ایران:
ارزش‌گذاری کالاها به گمرک استان اصفهان واگذار می‌شود
ارزش‌گذاری کالاها به گمرک استان واگذار می‌شود مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی استان در نشستی با حضور رئیس‌کل گمرک ایران در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، معاونان رئیس‌کل گمرک ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان و مدیرکل گمرک استان اصفهان برگزار شد، موضوعاتی همچون افزایش هزینه‌های انبارداری، ترخیص درصدی و ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی به‌عنوان عمده مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان معرفی شدند.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به سهم ۱۵ درصدی استان اصفهان از تولید ناخالص ملی گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های گمرکات استان متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی اصفهان که به‌عنوان قطب صنعتی کشور شناخته می‌شود، نیست و باید توجه ویژه‌ای به توسعه گمرکات استان شود. یکی از دلایلی که فعالان اقتصادی اصفهان تمایل کمی به ارجاع کالاهایشان به گمرک استان دارند، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی از گمرک شهید رجایی به گمرک اصفهان است.
وی در ادامه به بیان برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: دولت به‌تازگی مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هزینه انبارداری در گمرک‌ها گاهی تا چهار برابر افزایش می‌یابد. دولت هدف از این اقدام را ترغیب صاحبان کالا برای ترخیص سریع‌تر کالاهایشان از گمرک‌ها و جلوگیری از رسوب کالا اعلام کرده؛ درحالی‌که باتوجه‌به شرایط رکود تورمی موجود هیچ‌کدام از تولیدکنندگان و صنعتگران تمایل ندارند که محصولاتشان در گمرک باقی بماند و سعی می‌کنند با ترخیص سریع‌تر کالاهایشان چرخه تولید و تجارت خود را فعال نگه دارند. ازاین‌رو به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی از دولت تقاضا داریم که در این مصوبه تجدیدنظری اعمال کند.
کشانی در ادامه به لغو مصوبه ترخیص درصدی اشاره کرد و بیان داشت: فعالان اقتصادی در این مدت بسیار از این مصوبه در امور تجاری خود استفاده می‌کردند و این مصوبه توانست بار گمرکات را کاهش دهد. هم‌زمانی لغو این مصوبه با افزایش تعرفه انبارداری مشکلات عدیده‌ای را برای تاجران و صنعتگران به وجود آورده است. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، کار را برای فعالان بخش خصوصی دشوار کرده است. از یک سو شاهد فرایندهای سخت و پردردسر برای ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی نظام بانکی هستیم که باعث می‌شود تعامل با شرکت‌های خارجی دشوار و زمان‌بر شود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های انبارداری برای کالاهای باقی‌مانده در گمرک را می‌بینیم. بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این تناقض در رفتار دستگاه‌های اجرایی را نمی‌پذیرند. این سیاست‌های دوگانه باسیاست کلی کنترل تورم همخوانی ندارد و اگر دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد باید فرایند تولید را تسهیل کند تا قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد.
محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران نیز در این جلسه گفت: مصوبه ترخیص درصدی کالا بدون کد تخصیص ارز، سال گذشته در جلسه سران قوا به تصویب رسید که مهلتش تا پایان آبان‌ماه سال جاری بود و تمدید آن نیازمند مصوبه جدیدی بود که خوشبختانه در جلسه اخیر سران قوا این موضوع مجدد به تصویب رسید و به‌زودی دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود. همچنین درباره موضوع تغییر تعرفه‌های انبارداری باید توجه داشته باشید که تعیین این تعرفه‌ها به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و سازمان گمرک در این زمینه اختیاری ندارد و سودی از این افزایش تعرفه‌ها عاید گمرک نمی‌شود. در زمینه بحث مالیات بر ارزش‌افزوده طبق توافقی که در جلسه اخیر سران قوای مصوب شد، تا پایان آبان‌ماه سال آینده از ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌جای گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت گمرک‌های اختصاصی در استان اصفهان اظهار داشت: در جریان این سفر از گمرک اختصاصی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بازدید کردیم که تجربه موفقی بوده است. سیاست گمرک کشور نیز بر این پایه قرار دارد که حجم مراجعات به گمرک‌های اصلی و مرزی کاهش یابد و بخشی از آن به گمرک‌های استانی ارجاع داده شود. از تجربه گمرک‌های اختصاصی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن می‌توان برای سایر نقاط و صنایع بزرگ کشور نیز استفاده و الگوبرداری کرد. در این راستا در تلاشیم که با تفویض اختیارات بیشتر به گمرک‌های استانی باعث رشد و توسعه آنها شویم. به‌عنوان نمونه بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی دغدغه دارند. باتوجه‌به تفاوت نرخ ارز در کشور مواردی در ارزش‌گذاری کالاها پیش‌آمده است که باعث شده ارزش برخی کالاهای وارداتی بیش از حد و برخی کالاهای صادراتی کمتر از حد واقعی اظهار شود. یک راه‌حل برای جلوگیری از چنین مواردی استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌ها از جمله اتاق بازرگانی است. براین‌اساس در جلسه امروز توافق شد اختیار تصمیم‌گیری درباره ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی به گمرک اصفهان واگذار شود که امیدواریم روند ارزش‌گذاری هم با دقت و هم با سرعت بیشتری انجام شود.
رضوانی فر در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات فرش دستباف کشور در سال‌های اخیر نیز گفت: طی چند دهه گذشته صادرات فرش دستباف ایران از حدود دو میلیارد دلار به زیر ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است که این موضوع باعث شده بازارهای بین‌المللی را به کشورهای دیگر واگذار کنیم. ازاین‌رو درصدد هستیم با همکاری فعالان برجسته این حوزه و اتاق بازرگانی قوانین گمرکی ویژه‌ای برای فرش دستباف در نظر گرفته شود تا از این طریق فرایند صادرات فرش دستباف را تسهیل کنیم. در واقع می‌توان گفت فرش دستباف یک کالای خاص است که نمی‌توان قوانین تجاری سایر کالاها را بر آن اعمال کرد.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: برای اصلاح اقتصاد کشور ابتدا باید به اصلاح فرایندها بپردازیم و تلاش کنیم تسهیلگری‌ها در راستایی باشد که قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد. از این طریق هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم تورم کنترل می‌شود. همچنین باید در قوانین و روندهای اجرایی به فعالان اقتصادی خوش‌حساب و باسابقه تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: یکی از معضلات امروز صادرکنندگان این است که ارزش کالاها در سامانه گمرک به‌روز نیست و این در حالی است که برخی محصولات قیمت‌های آنها روزانه تغییر می‌کند. باتوجه‌به قوانین رفع تعهدات ارزی این موضوع باعث مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده که می‌توان با راه‌اندازی یک سامانه جامع به رصد قیمت‌ها و به‌روزرسانی پیوسته آنها پرداخت. نبود آمار دقیق از میزان صادرات کالایی استان‌ها، یکی دیگر از مشکلاتی است که وجود دارد. چرا که بسیاری از کالاهای تولید شده در استان اصفهان از طریق گمرک‌های مرزی اظهار و صادر می‌شود و همین مسئله باعث شده که اطلاع دقیقی از وضعیت صادرات استان نداشته باشیم. ازاین‌رو به روش و سامانه‌ای نیاز داریم که بتوان از طریق آن، روند صادرات کالاها از مبدأ استان اصفهان را رصد کرد.
