در مراسم سالروز تصویب قانون کار مطرح شد؛
اصل سهجانبهگرایی در شوراهای حل اختلاف رعایت شود/ کارگر و کارفرما در جایگاه خود قرار گیرند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: امکانات درمان و درمانگاههای استان جوابگوی بیمهشدگان نیست، برای تاسیس درمانگاه، بودجه میلیاردی به استان آمد اما برگشت خورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم سالروز تصویب قانون کار، صبح امروز با حضور کارگران، بازنشستگان، نمایندگان تشکلهای کارگری استان و تعدادی از مسئولان در تالار شهر الوند برگزار شد.
عیدعلی کریمی در این مراسم گفت: در قانون جدید، متناسب با سن باید تعداد ماههای بیشتری کار کند، حدود ۳۵ درصد بازنشستگان ما مستمریبگیر هستند، کارگری که امروز با این شرایط مشغول به کار شود، با شرایط سختی مواجه میشود، از مجلس میخواهیم در این مصوبه تجدیدنظر کند.
وی عنوان کرد: ما با صندوقهای رای قهر نخواهیم کرد.
کریمی درباره همسانسازی اظهار کرد: در مجلس گذشته تصویب شده و امروز اجرا میشود همسانسازی نیست، برای افرادی است که حقوقشان بیشتر بوده و امروز کاهش پیدا کرده و تعداد کمی از بازنشستگان را شامل میشود، باید برای همسانسازی بودجه در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: ۲۵ درصدی که سال ۱۴۰۰ برنامهریزی شده بود پرداخت نشده، خواستار تصویب بودجه مختص همسانسازی هستیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: برنامه هفتم در حوزه کاری ما را به عقب بازمیگرداند. ما معتقدیم حتی اگر تجمیع صندوقها قرار است انجام شود ما را با صندوقهای خوب تجمیع کنند.
این مسئول کارگری استان بیان کرد: نیاز داریم کلنگ بیمارستان تامین اجتماعی زده شود، ما دو یا سه بار حق بیمه پرداخت میکنیم، این سزاوار ما نیست که مجبور باشیم به بخش خصوصی مراجعه کنیم و در آنجا هم به جای درمان گوش ما را میبرند.
کریمی ادامه داد: بیمارستان مهرگان هم گفته نیاز ندارم با شما قرارداد ببندم، آیا مسئولین استان نمیتوانند بیمارستان را متقاعد کنند که قرارداد ببندد؟ بیمارستان تامین اجتماعی هم با دو سوم ظرفیت کار میکند و یک سوم نیروهای آن خالی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: انتظار داریم تعداد تشکلهای کارگری استان حداقل به نصف تعداد واحدهای تولیدی باشد، نماینده کارفرمایی باید در کنار مسئول و در شوراهای حل اختلاف قرار گیرد که به مسایل کارگری علاقه داشته باشد، نه اینکه پیمانکار و کارفرمانما باشد.
وی عنوان کرد: ما امروز شاهد حضور کارفرمانماها در شوراهای حل اختلاف هستیم، باید اصل سهجانبهگرایی رعایت شود و کارگر و کارفرما در جایگاه خود قرار گیرد.