در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
بررسی چالشهای کارگری در گردهمایی کارگران قزوین/ 60 درصد قانون کار اجرایی نمیشود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: در گردهمایی سالروز تصوب قانون کار به مسئولین و نمایندگان اعلام میکنیم که 60 درصد قانون کار اجرایی نشده و کارگران برای رسیدن به حقوق قانونی خود نیازمند توجه هستند.
عیدعلی کریمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به در پیش بودن 29 آبان (سالروز تصویب قانون کار) گفت: برای این روز گردهمایی جامعه کارگری برگزار خواهد شد و از مسئولین و نمایندگان استان در مجلس هم دعوت شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ادامه داد: قبل از اینکه اصلاح قانون کار مطرح شود اول باید دید آیا این قانون اجرا میشود؛ البته چیزهایی هم که به اسم اصلاح مطرح شده بیشتر تخریب است تا اصلاح و جامعه کارگری بعد از سی سال شیرینی قانون کار را نچشیده است.
وی عنوان کرد: تکریم خانواده که در حال حاضر توسط رهبری هم به آن تاکید شده، مسکن، کودکان و کرامت کارگر مواردی هستند که در قانون کار به آن پرداخته شده است.
این فعال کارگری استان قزوین با بیان اینکه برنامه هفتم از دیگر مواردی است که در گردهمایی کارگران مطرح خواهد شد، گفت: در برنامه هفتم به جامعه کارگری و بازنشسته اهمیت داده نشده و برای این قشر مشکل ایجاد خواهد کرد و ما را به ۵۰ سال گذشته بازمیگرداند.
ترمیم حقوق مطالبه جدی جامعه کارگری است
وی ادامه داد: سن و سابقه، تجمیع صندوقها و نظام استاد‑شاگردی معضلی بزرگ برای مجموعه کارگری خواهد بود؛ با طرح جدیدی که ارائه شده سازمان تامین اجتماعی که صندوقی مستقل و مردمی است زیرمجموعه خزانه دولت و اقتصاد و دارایی قرار خواهد گرفت، به نظر میرسد در برنامه هفتم پیشنهاد جامعه کارگری لحاظ نشده است.
کریمی با اشاره به ترمیم حقوق بهعنوان یکی از مطالبات جدی کارگران اظهار کرد: در ترمیم حقوق انتظار داشتیم بعد از هشت ماه تجدید نظر صورت میگرفت، اما شاهد تناقضگوییهایی هستیم و کارگران به حاشیه رفتهاند.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق ۲۱ درصدی پاسخگوی تورم نیست و بیشتر حقوق صرف مسکن میشود و نیازهای جامعه کارگری برطرف نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: موضوع درمان هم از مشکلات کارگران و بازنشستگان است که در روز گردهمایی مطرح خواهد شد، امیدواریم مسئولین هم حضور داشته باشند و گوش شنوایی برای حرفهای جامعه کارگری وجود داشته باشد.
کریمی گفت: کارگران جزء اقشار مهم اما مظلوم جامعه هستند، بارها نیازهای کارگران را گفتهایم اما گوش شنوایی وجود نداشته است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲9 آبان سال 69 به تصویب نهایی رسید و سپس برای اجرا ابلاغ شد.